أعادت استقالة عدد من الجنرالات الأتراك بسبب قرارات الرئيس، رجب طيب أردوغان، الأخيرة، إلى ضوء مجددا مسألة العلاقة بين المؤسسات العسكرية والمستوى السياسي.
وكان 5 من جنرالات الجيش التركي قدموا طلبات الإحالة على التقاعد من المؤسسة العسكرية، الأسبوع الماضي، في خطوة احتجاجية على قرارات التعيينات والترقيات في صفوف الجيش، فيما قالت تقارير في وقت لاحق إنه جرى إقناع ثلاثة منهم بالعودة عن قرار الاستقالة.
ويقول هؤلاء، ومن بينهم أحمد أرجان تورباجي، المسؤول عن العمليات العسكرية في إدلب إن هذه القرارات الخاصة بالتعيينات والترقيات، التي وافق عليها أردوغان، لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.
وذكر تورباجي في مقابلة صحفية أنه ورفاقه استقالوا بسبب عدم رضاهم عن الطريقة التي تتم بها التعيينات والترقيات، على أساس الولاء السياسي أكثر من الجدارة والأقدمية.
وفي تقرير له، قال موقع “أحوال” المتخصص في الشأن التركي، إن هذه الخطوة تظهر الإحباط من تقليص دور الجيش وإخضاعه أكثر للحكومة، والخوف من السجن منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016.
وتنقل وسائل الإعلام في تركيا بشكل منتظم أخبارا عن توقيف عسكريين أتراك والزج بهم في السجون، بتهمة صلاتهم المفترضة بفتح الله غولن، الداعية الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.