تحت عنوان الخروج من الأزمة الإقتصادية، سيناقش الخبراء والأحزاب حول طاولة الحوار الإقتصادي الرئاسية في 2 أيلول كل المشاكل المالية والقطاعية، للخروج بورقة حلول جاهزة للتنفيذ. إستلام رئاسة الجمهورية دفة القيادة الإقتصادية، في استمرارٍ لنهج “الأمر لي”، شكّل خيبة أمل من تعمّد تغييب المؤسسات الدستورية والميثاقية والهيئات الإقتصادية والإستشارية. فأقصيت الحكومة، وأبعد المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وهمش دور ضلعي مثلث الانتاج، المتمثلين بالهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام.
هذا بالشكل، أما من حيث المضمون، فيستشف من عناوين البحث أن المعالجة ستكون حسابية محض، تشبه الى حد كبير ما رشح عن موازنة العام 2019، حيث جرى تحميل عبء الهدر والفساد وعدم قيام الإدارات والوزارات بواجباتها، الى الطبقة الفقيرة من أصحاب المداخيل المحدودة، عبر فرض المزيد من الضرائب والرسوم. كل ذلك يجري بعيداً من أي رؤية تشبيكية، تجمع الموجود من الحلول وتضعه موضع التنفيذ.