أنهى رئيس الجمهورية ميشال عون عصر الخميس اقامته الصيفية في قصر بيت الدين، متعمّداً أن يكون اللقاء الأخير كما وصفه “لقاء مع الأحبة” نشطاء “التيار الوطني الحر” في الشوف، مستعيداً مرحلة إقامته في الرابية قبل الرئاسة، وموجهاً في الوقت نفسه رسالة لمن يعنيهم الأمر بأنه هو أب هذا “التيار” واستهداف كوادره وقادته استهداف شخصي له، إلا أن اليوم الأخير شهد ما يشبه “انتفاضة” حريرية هي الأولى من نوعها على الأداء في مجلس الوزراء في رسالة لا بد وأن يقرأها العهد جيداً.
وبعد أسبوعين أمضاهما في استقبال الوفود والشخصيات وتخللتهما جلسة للمجلس الأعلى للدفاع وجلستان حكوميتان، شهدت الأولى تعيين أعضاء المجلس الدستوري في عملية “احتيال سياسي”، وفشلت الثانية والأخيرة الخميس في استكمال عملية “البلف” بعدما واجهت “القوات اللبنانية” الوزراء، مسقطةً ذريعة العجلة في تعيينات القضاء.
عون العائد إلى بعبدا، ينتظره بعد ظهر الاثنين الاجتماع الاقتصادي المالي الذي سيجمع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة وجميع رؤساء الكتل النيابية وخبراء ومستشارين، إضافة الى الرؤساء الثلاثة، وهذا الاجتماع بحسب المطلعين لن يكون “نزهة” لرئيس الجمهورية، خصوصاً أن بشائره تتمحور حول محاولة تحميل الجميع فشل السياسات المالية والاقتصادية والانهيار القائم منذ بداية العهد، عبر الذهاب إلى اجراءات خطيرة جداً ستؤدي في حال اعتمادها إلى انكماش اقتصادي وتنتج جيشاً جراراً من العاطلين عن العمل.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء، محاولة لتمرير التعيينات القضائية في المراكز الشاغرة، لا سيما المدعي العام للتمييز والمدير العام لوزارة العدل ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات من خارج جدول الأعمال، بداعي العجلة، الأمر الذي اعترض عليه وزراء “القوات” الذين رافع باسمهم وزير العمل كميل ابو سليمان مسقطاً صفة العجلة عن هذه التعيينات، وطالباً المجيء بملفات وسير ذاتية عن الأسماء المقترح تعيينها لمعرفة إن كانت تستحق أم لا، وتالياً احتراماً للقضاة المنوي تعيينهم حتى لا يظهروا في موقع التبعية السياسية المطلقة، بما يزيد من سوداوية الصورة عن التدخل السياسي في عمل القضاء تعييناً وأداءً، وبناءً عليه تمّ الأخذ بوجهة نظر وزراء “القوات” لا بل لاقوا ثناءً من زملاء لهم ليسوا في الخط السياسي نفسه.
وكشف مصدر وزاري لـ”نداء الوطن” أنه عند الوصول في جدول الأعمال إلى البند الأخير المتمثل بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، قرر عون رفع الجلسة فاعترض الحريري مصراً على بحث البند لأهميته، وعبّر عن امتعاضه بالوقوف مهدداً بالمغادرة، مع ما تعنيه مغادرة رئيس الحكومة من تعطّل جديد لعمل مجلس الوزراء، فعمد عون إلى استرضائه طالباً طرح الموضوع مجدداً فتمت مناقشته وعرضه تفصيلياً من خبراء برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وتمّت الموافقة على البند.
وقال المصدر إن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عرض موضوع تنظيف مجاري الأنهر وتلزيم الطرق، مشيراً إلى وجوب استدراج عروض أو إجراء مناقصة إلا أن الوزير جبران باسيل اعتبر أنه لا يمكن الذهاب إلى مناقصات قبل الشتاء نظراً إلى ضيق الوقت، وبنتيجة النقاش تمت الموافقة على استدراج عروض على أن يطرح للسنة التي تليها وفق مبدأ المناقصات.
وأوضح المصدر أنّ ملف آل فتوش طرح مجدداً من خارج جدول الأعمال على خلفية التهرب الضريبي، حيث أكد رئيس الجمهورية أن في حوزته تقريراً من التفتيش المركزي يؤكد عدم دفع الأخوين فتوش الضرائب المتوجبة عليهما والتي تقدر بين 300 و 500 مليون دولار.
وفي المعلومات الرسمية أن مجلس الوزراء أقر معظم بنود جدول الأعمال وأبرزها استراتيجية الأمن السيبراني، فيما تمّ تأجيل البنود الأخرى إلى الجلسة المقبلة.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح إن كل البلد متضامن في شجب وإدانة العدوان الإسرائيلي. وأهم رسالة في هذا الموضوع هي رسالة الوحدة الوطنية تجاه ما حصل من اعتداءات إسرائيلية. وكل الأمور الأخرى هي موضع متابعة من قبل عون والحريري..
