رد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض في مؤتمر صحافي شامل على حملات التجني التي طالته في ملفي النفايات في اقضية الشمال والمادة 80 من الموازنة العامة، رافضَا اي اتهام له ولمنزل الرئيس الشهيد رينيه معوض ولحركة الاستقلال بالطائفية، واتهم مافيات المصالح والنفايات بشن هذه الحملات. واعلن “اننا صمدنا بوجه حملات الوصاية وانتصرنا بثوابتنا واليوم سنصمد بالحقيقة وبثقتكم وكذلك سننتصر ولن ندع مافيات النفايات تربح في المكان الذي كسرنا فيه نظام الوصاية”، مشيراً الى ان المزايدين انكشفوا وسينكشفون مجددًا في مسألة المادة 80.
ولفت معوض خلال المؤتمر الذي عقده في مجدليا الى انه لا يمكن ان يربح اصواتًا مقابل بقاء وضع النفايات كما هو عليه ليس فقط في زغرتا – الزاوية انما في باقي الاقضية، فالحقيقة تنتظر لكن رفع النفايات لا ينتظر، مشددا على انه “لا يمكن لـ150 الف مواطن في الشمال ان يدفعوا ثمن سوء ادارة”.
وقال: “تحملت كل ما تعرضت له، لكن لا يمكنني ان اقبل بتحويل ملف النفايات ثم النقاش حول المادة 80 الى استهداف لي ولاستهداف لبيت الرئيس معوض ولحركة الاستقلال من قبل مافيات المصالح والنفايات”، مضيفًا: “اتفهم اهلنا في الاقضية والقرى، وبالتأكيد كل ما جرى يأتي في مناخ لا ثقة فيه للناس في الدولة، وما دفعنا ثمنه في هذه المرحلة هو قلة الثقة بالدولة واتفهم ذلك، وادارة الدولة في ملفات عدة تعطي الحق للناس بعدم الثقة بها”.
واوضح ان من يقصدهم بالاستهداف “هي مافيات المصالح التي لا ترى بالنفايات تلوثا ومرضا بل دولار”، مشيرا الى ان “تأثير هذه المافيات بالسلطة المركزية اكبر بكثير منا جميعا واكبر من صحة الناس وحياتهم”. واضاف: “هم مولوا الحملات و”طيّفوا” النفايات وحاولوا عرقلة كل الحلول ليستفيدوا لكن من يقول ان منزل الرئيس معوض طائفي قولوا له “انت كاذب” ومن يقول ان ميشال معوض، ولحل مشكلة نفايات في زغرتا، يقبل بنقلها الى منطقة اخرى بمنطق طائفي او انه يريد منع المسلمين من التوظيف “قولوا له انت كاذب”، فلا يمكن لاحد ان يزايد علينا”.
واكد معوض “اننا نعيش العيش المشترك بدمنا وادعو من يشكك الى زيارتنا، فحركة الاستقلال ليست طائفية بتكوينها وليس فقط بمشروعها، نعيش العيش المشترك بنظرتنا الى الانسان اللبناني فمؤسسة رينه معوض تقوم بمشاريع في مختلف المناطق في الشمال وكل لبنان من دون تفرقة ومصلحة”.
وشدد مجددًا على “أننا لن نسمح لمافيات المصالح والدولارات ان تزايد علينا في العيش المشترك، ولذلك أيدنا منذ البداية الحل المتكامل لازمة النفايات في الاقضية الأربعة”، معلنا “اننا صمدنا بوجه حملات الوصاية وانتصرنا بثوابتنا واليوم سنصمد بالحقيقة وبثقتكم وكذلك سننتصر ولن ندع مافيات النفايات ان تربح في المكان الذي كسرنا فيه نظام الوصاية”.
وتطرق معوض بالتفصيل الى ملف النفايات وكيف بدأت الازمة، فقال ان “ما وصلنا اليه من ازمة نفايات ليس من مسؤوليتي، القضية ليست قضية نواب زغرتا ففي الاساس مشكلة ادارة النفايات لدى طرفين: السلطات المحلية اي البلديات واتحادات البلديات المسؤولة مباشرة عن ادارة مشكلة النفايات والطرف الثاني مسؤولية الدولة باختيار اماكن لمطامر صحية ثم مسؤولية البلديات”. ولفت الى انه “بما يختص بزغرتا الزاوية مسؤولية اتحاد البلديات ليست فقط نظرية، بل مسؤولية فعلية بدأت بعدم ادارته للبلديات ولكن المسؤولية تضاعفت حين نسف الاتحاد مشروعا قدمناه كمؤسسة رينه معوض عام 2016 لادارة النفايات في القضاء”، مؤكدا انه “لو قبل اتحاد البلديات بالمشروع الذي طرحناه لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه، وثمة ازمات كثيرة الى جانب ملف النفايات في القضاء، لا يمكننا ادارة زغرتا الزاوية بمنطق الاحتكار والتسييس والزبائنية والفساد”.
وذكّر معوض أنه “بعد اقفال ملف عدوة انفجرت ازمة النفايات في الشمال، تدخلت في الموضوع رغم انني غير مسؤول في هذا الملف لكن لا يمكنني القبول بترك النفايات بين المنازل وتضر الاهالي، وحين سدَت افق الحل بدأت الاتهامات في الساسة”.
واكد انه تواصل مع كافة القوى السياسية والاحزاب و”نتيجة للاتصالات نظمنا اجتماعا لدى وزير البيئة حضره رؤساء البلديات المعنية في الاقضية الاربعة وممثلو الاحزاب وتفاهمنا على فصل النفايات عن الصراع السياسي وضرورة ايجاد حل شامل للملف وفي الاقضية كافة وتفاهمنا كذلك ان مدخل الخروج من الازمة هو ايجاد موقف موقت تزامنًا مع اقرار حل حكومي لمطمر صحي تتحمل مسؤوليته الحكومة وان الامور تحتاج الى شفافية ومعايير واضحة ودراسة اثر بيئي فعندها ندعم قرار الحكومة لكن بعد التفاهم، وبدأنا بعد ذلك بفيلم لبناني طويل يمكن وصفه بالمقرف والمؤسف لان حياة الناس وصحتها كانت على المحك”.
ولفت الى ان “وزير البيئة طرح وجود أرض في الفوار بعرض من “تيار المستقبل” وافق عليه الرئيس سعد الحريري، ومسؤوليتنا في هذا الموضوع ان نسأل عن دراسة الاثر البيئي وان تتم ادارة وفق المعايير وتمنيت على الوزير التواصل مع المرجعيات في الفوار وهكذا جرى”، مضيفًا ان “المرجعيات في الفوار اعترضت ولكنها قالت انها لن تصطدم مع الدولة اللبنانية، وجرت اعتراضات في البداوي والفوار ودخلت الى الموجة قوى مناهضة لتيار المستقبل، وبعد ايام من الاحتجاجات وجدنا ان الشيخ احمد الحريري ذهب الى الفوار وتظاهر ضد استخدام الارض هناك”. وقال معوض: “ثمة حد ادنى من الاخلاقية بالتعاطي بين بعضنا ولا يمكن ان نعرف ان “المستقبل” غير رأيه من الإعلام، مع العلم اننا غير متمسكين باختيار الموقع في الفوار”.
اما في مسألة مطمر تربل، ذكر معوض ان الوزير فادي جريصاتي اعلن الحل عبر عرض أرض هناك من محمد المراد ثم حصلت اعتراضات من الاهالي لكن المافيات التي تحدث عنها في المصالح والتحريض هي في المحور الاول اصحاب “البيك أب” والمحور الثاني هو النائب جان عبيد الذي لديه منزل في تربل وهذا سبب معارضته وليس حرصه على الاهالي كما قال وليطلب نشر التسجيلات الصوتية بينه وبين جريصاتي”. اما المحور الثالث حسب معوض فهو رئيس مجلس إدارة شركة الميرادور أحمد عبدالقادر علم الدين (الدوري) الذي عرض أرضا تبعد 900 متر فقط عن الموقع الاول في تربل وقدم دراسة انه لتحويل هذه الارض الى مطمر صحي فالامور بحاجة الى 11 مليون و700 الف دولار”، مضيفًا: “أليس حقنا ان نسأل انه لو دفع هذا المبلغ الم تعد هناك مشكلة “تطييف” للنفايات وتلوث وغيرها؟ وجرت تزامنًا حملات ممولة وتصوير فيديوهات وكلام غير مقبول لم نسمعه ايام الحرب ولا نقبل لاحد المس بوحدة مجتمعنا”.
ولفت الى ان “كل المشكلة كانت مشكلة مصالح مالية، اتصل بي وزير البيئة واكد ان الحريري اعطى امرا بالمؤازرة الامنية لكن تم تصوير الامر على غير حقيقته في الشارع والقول انه تم كسر قرار رئيس الحكومة مع ان الحقيقة غير ذلك”، متابعًا: “فوجئنا بعد ذلك ببيان الشيخ احمد الحريري حول رفض المطمر، لمَ المزايدات الطائفية؟ لم اكن متحمسا لمطمر تربل وكنت احاول الدفاع عن قرار الحكومة ورئيسها لكن المزايدات لا تجوز وهذا التخبط واللاشفافية مع الناس مسيئة”.
واكمل معوض عرض محطات استهدافه، فقال: “انطلق استهدافي من ملف النفايات واصراري على الشفافية واستكمِل بموضوع توقيعي على اقتراح قانون لالغاء الفقرة الاخيرة من المادة 80 في الموازنة، وهذه الحملة كانت مبرمجة وممنهجة واتهمتني بانني لا اريد توظيف المسلمين في وقت ان ثمة نوابًا آخرين كذلك وقعوا معي القانون في التكتل منهم الوزير جبران باسيل فلماذا مثلًا يجمع الرئيس الحريري به ان كانت المسألة كما يتم تصويرها منع المسلمين من التوظيف؟”
وأعلن: “سأتجنب الحديث في هذا الموضوع الى 17 تشرين الاول، ثم ساعقد مؤتمرًا توضيحيًا، لأنه في 17 ت1 ستتضطر القوى لتوضيح موقفها من الموضوع وستظهر الحقائق وسيظهر الاتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية”، مضيفًا: “اعدكم ان الحقيقة ستنكشف وسينكشف المزايدون ولن نكون يومًا ورقة للمساومة”.
وعن الوضع الحالي في ملف النفايات، قال معوض: “بالمبدأ تم وضع حل النفايات على السكة الصحيحة اولا بطرح موقت عبر رفع النفايات من الشوارع ووضعها في موقف موقت لأقل من 3 أشهر حسب الاصول البيئية، والفارق الاساسي الان ان ثمة حلا مستدامًا، واطلب من الاهالي الذين قد يعترضون وافهمهم ان يعطوا فرصة لهذه الحال واذا لم تكن الامور كما هو متفق عليها فستأظاهر معهم”.
ولفت الى انه “بما يختص بالحل الدائم اخذت الحكومة اللبنانية قرارا باستملاك ارض في الحواكير، هذه الحكومة اخذت قرارها، الحكومة وليس ميشال معوض او اي نائب في زغرتا وواجبنا المراقبة لمتابعة المواصفات المطلوبة ودراسة الاثر البيئي”، معلنًا انه “اذا لم تكن المواصفات ونتائج الاثر البيئي كما يجب لن نقبل باعتماد هذه الارض، واشكر رئيس الحكومة الذي اعطى توجيهاته لدراسة تحويل الارض الى مطمر صحي باعلى المواصفات والمعايير وحماية البلدات القريبة منها”.
وختم معوض معلنًا “اننا بحاجة لادارة مختلفة لقضائنا ولا يمكننا ان نكمل بالمسار نفسه واتمنى ان يكمل رئيس بلدية زغرتا بالمسار الذي اعتمده في الفترة الاخيرة بالتعاون ونحن صادقون بالفصل بين الانماء والسياسة”.
