غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “اذا كان لا بد من إجراءات اقتصادية موجعة، وجب توزيعها وفق مبدأ العدالة الاجتماعية، كل وفق قدرته، وفي جميع الاحوال، فان المؤسسات الدستورية المعنية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود”.
اذا كان لا بد من إجراءات اقتصادية موجعة ،وجب توزيعها وفق مبدأ العدالة الاجتماعية ،كل وفق قدرته ،وفي جميع الاحوال،فأن المؤسسات الدستورية المعنية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 31, 2019