بتغريدة واحدة، حسم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الجدل، وإن كان محدودا، في شأن الحضور الكتائبي حول طاولة بعبدا المزمع عقدها الاثنين المقبل بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. “سنحضر إلى بعبدا ونقدم وجهة نظر المعارضة”، كتب الجميل عبر تويتر، وهو الذي خاض كثيرا من المعارك ذات الطابع الاجتماعي في مواجهة السلطة التي اعتبر أنها ركنت إلى خيارات خاطئة من شأنها الاجهاز على ما تبقى من طبقة وسطى في البلاد، لطالما اعتبرت مفتاح التغيير السياسي ولولب الحركة الاقتصادية.
وفي وقت يسجل لحزب الكتائب اللجوء إلى مختلف الوسائل السياسية والقانونية والدستورية لإبعاد كأس أي اجراءات ضريبية جديدة عن الناس ومواجهة احتمالات ركون الحكم والحكومة إلى اجراءات تمس بالمكتسبات، رفعت الأفكار المسربة إلى وسائل الاعلام، والتي يتوقع البعض أن تكون مطروحة على مشرحة النقاش السياسي في بعبدا بعد يومين، منسوب المخاوف إزاء ضربات قاسية قد يتلقاها الاقتصاد من بوابة اجراءات “غير شعبية” قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اتخاذها في المرحلة المقبلة. صورة مقلقة من شأنها أن تجعل الموقف الذي سيعبر عنه النائب سامي الجميل في بعبدا محط متابعة، خصوصا أن عددا من الهيئات النقابية اختارت منبر الصيفي لتطلق تحذيرا من مغبة العودة إلى الشارع في حال أقدم حوار بعبدا على البحث في إجراءات ضريبية جديدة.
وفي الانتظار، لا يسقط المراقبون من حساباتهم الجانب السياسي للقاء، حيث أن أحدا لا يشك في أن الحكومة وأركانها في حاجة إلى غطاء سياسي واسع يكسح الألغام الاعتراضية من أمام الخلاصات التي قد تنتهي إليها الطاولة الحوارية. غير أن مقربين من النائب الجميل يؤكدون أن الامور لا تقارب من هذه الزاوية، لأن المعركة الأساس اليوم هي تلك الهادفة إلى المحافظة على كرامة المواطن اللبناني الذي أوصلته السلطة السياسية بخياراتها الخاطئة إلى حائط مسدود، وهي لا تزال تصر على مد اليد إلى جيبه لنيل المال السهل، بدلا من إعطاء الاشارات الجدية إلى إرادة في مكافحة الفساد ذي المكامن التي باتت معروفة والتعمية عليها ما عادت تنطلي على أحد”.
وفي السياق، أكد الوزير السابق آلان حكيم لـ “المركزية” أن “أي “موافقة على فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين من دون أي إصلاحات بنوية وسريعة التنفيذ والتأثير على الدولة، يعادل ارتكاب الجرائم في حق الناس”، معتبرا أن الكلام عن زيادة الضرائب على الفوائد، ورفع سعر صفيحة البنزين وسواها من الاجراءات، كلها أمور تطال المواطن في حياته اليومية ونحن سنتصدى لها، كمعارضة”.
وعن البدائل التي يمكن أن تطرحها الكتائب، عدد حكيم بعض الحلول، منها تلك التي تتعلق بتفعيل أجهزة الرقابة وملف الكهرباء والمباني التي تستأجرها الدولة، مشيرا إلى أن “تخفيض الانفاق عملية ترتكز إلى خطوات صغيرة يؤدي تراكمها إلى الهدف المنشود”.
وشدد على أن “من غير المقبول أن يدفع المواطن الثمن، فيما الحلول الأخرى موجودة ومعروفة”، مشيرا إلى أن “حوار بعبدا من المفترض أن يحسن صورة الدولة في الخارج، ما يتطلب إشارات إصلاحية جدية”.
وأكد أن “الكتائب لن تبصم على بياض على الاجراءات الخاطئة والمجحفة في حق الناس”، مشددا على أننا سنكون ايجابيين، ولكن في المرصاد للأخطاء”.
