تطرق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء أمس إلى خطورة عدم تسجيل ولادات النازحين السوريين والتباين بالأرقام وكيفية تدارك الأمر، لأن المناطق اللبنانية كافة تعاني من ترددات هذه الأزمة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً والدولة بكامل مؤسساتها والمكونات السياسية تحت مسؤولية مباشرة لإيجاد حل جدي يؤمن اعادة النازحين الى بلادهم. فما هو ردّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟
الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد أوضحت لـ”المركزية” حقيقة أعداد النازحين، فقالت: “يوجد حالياً 926,717 لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (لغاية نهاية تموز)”.
وأضافت: “وفقًا لأحدث بيانات مفوضية اللاجئين، وُلد حوالي 188,000 طفل لاجئ سوري للاجئين السوريين المسجلين بين عام 2011 ونهاية حزيران 2019”.
ولفتت إلى “أن التحليل الأولي الذي تم إجراؤه هذا العام يظهر أنه إجمالا، تم تسجيل 30٪ من أطفال اللاجئين السوريين المولودين في لبنان على مستوى سجل وقوعات الأجانب، وهي الخطوة الأخيرة في الإجراءات اللبنانية. هذه زيادة مهمة بنسبة 10٪ تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، وهي ضعف نسبة عدد المواليد السوريين الذين تم تسجيلهم في عام 2017، وذلك بفضل التغييرات في السياسة التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل تسجيل المواليد من الأطفال لأبوين سوريين، وبفضل الجهود الجماعية لدعم تنفيذها”.
وتابعت: “تمت ملاحظة تحسن في كل خطوة من خطوات إجراءات تسجيل المواليد مع مرور كل عام”، مشيرة إلى “إن الحصول على شهادة ميلاد مهم لأنه المستند الذي يثبت هوية الطفل وجنسيته كسوري. هذا مهم طوال حياة الطفل. من المهم على سبيل المثال عندما يعود الطفل إلى سوريا في الوقت الذي تقرر فيه الأسرة العودة، بحيث يمكن تسجيل الطفل في بلاده والوصول إلى الخدمات في سوريا، والحصول على التطعيم في الوقت المناسب، والوصول إلى المدارس دون مواجهة أي مشاكل”.
وقالت: “تعد مساعدة اللاجئين السوريين في الحصول على الوثائق المدنية أحد المجالات الأولوية لتدخل مفوضية اللاجئين. هذه أولوية لكل من مفوضية اللاجئين والحكومة اللبنانية، ويعتبر التقدم الكبير الذي شهدناه على مر السنوات دليلا الى التزام الجميع بمعالجة هذه القضية”.
وختمت: “يمكننا أن نتوقع زيادة أعداد تسجيل المواليد إلى مستوى كبير بحلول نهاية هذا العام، وذلك بفضل زيادة استيعاب دوائر أقلام النفوس على تسجيل ولادة الأطفال الذين لم يصلوا بعد إلى الخطوة النهائية في العملية، والقرار الإيجابي الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس”.
