كشف وزير العمل كميل ابو سليمان عن الدور الذي لعبه لفرملة تخفيض تصنيف لبنان مؤخراً، وقال: “فكروا في لبنان برفع دعوى على “موديز” فقدمت لهم مطالعة قانونية بعدم امكانية رفع دعوى عليها في اميركا بسبب حرية التعبير وعدم جدوى ذلك. واخبرتهم انه يجب ان نركز على تصنيف SNP بدلاً من التلهي بتصنيف “موديز” الذي اصبح خلفنا. فاتصلت بـ”SNP” وفقاً لطلب الرئيس سعد الحريري واطلعت على هواجسهم. ثم عرضت على الحكومة ان نقدم لهم بيانات مقتضبة من مجلس الوزراء ووزارة المال ووزارة الطاقة والمصرف المركزي، لنستطيع ان نجاوبهم على هواجسهم. بعد قيامنا بذلك وافقوا على اعطائنا فترة سماح لمدة 6 أشهر”.
واعتبر أبو سليمان، ان الرسائل من عقوبات الولايات المتحدة على “جمال ترست بنك” هي ان الإدارة الأميركية قادرة على التحكم بالقطاع المصرفي في لبنان، لأن 71% من ودائعنا بالدولار، مضيفاً “الأميركيون يعتبرون كل القرارات بيد “حزب الله” والدولة اللبنانية في قبضته، أما انا فلا أرى ذلك، إنما أرى معارضة ترأسها القوات اللبنانية”.
وفي حديث عبر اذاعة “الشرق”، اعتبر ان كل لبناني بات خبيراً في التصنيف وهناك نظريات مضحكة، مضيفاً: “أعمل منذ أكثر من 30 سنة مع وكالات التصنيف، واجزم الا تدخلاً سياسيا في التصنيف. SNP تصنّف كل بلد يُصدر سندات خزينة وهم اكثر من 120 بلداً ولكل منه نفوذه السياسي. فإن خضعت لذلك لا تستطيع ان تعمل. كما هي المؤسسة الوحيدة التي خفضت تصنيف الولايات المتحدة الأميركية بعد ازمة عام 2008. فمن يخفّض تصنيف الولايات المتحدة سيتوقف عند ضغوط لتصنيف لبنان، هذه الشركات لا تتأثر أبداً بالضغوط السياسية”.
وشدد وزير العمل على ان المطلوب تغيير الذهنية بشكل جذري، ولكن للاسف هذا غير واضح حتى اليوم. وتابع: “رئيس الجمهورية استعان بخبراء اقتصاديين جيدين ووضعوا برانامجا سيعرض الاثنين على القيادات السياسية. الاجراءات اصبحت شبه معروفة ولكن لا ينفع وضع الاموال و”السلة مفخوتة”. لا نستطيع ان نطلب من الناس التضحية فيما الفساد مستمر. المطلوب سلة متكامة ووضع برنامج متكامل يبدأ بمكافحة التهرب الجمركي والمعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي، وباصلاحات جذرية بالمؤسسات العامة وبانظمة التقاعد. نحن أكثر بلد يدفع للمتقاعدين في العالم”.
واشار الى ان ما أسمعه عن موازنة 2020 لا يطمئن إذ لا يزالون يسيرون بالطريقة التقليدية، واوضح: “أكثر ما ضر مصداقية لبنان إطلاق وعود وعدم تنفيذها. يجب ان نبحث بالأمور الصعبة، لا يمكن للدولة ان تستمر بالصرف على هذا النحو، علينا البدء من نفسنا وتقليص مصاريف الدولة ومن بعدها التوجه الى المصارف”.
واعتبر ابو سليمان ان ما قمنا به عبر اقرار السلسلة انتحار اقتصادي مع اقراره بأحقية مطالب الناس بها، مضيفاً: “لا يوجد بلد لديه التصنيف الذي كان عندنا حين اقرارها، يعمد الى زيادة نفقاته.” كما حذّر انه في حال وقوع حرب فالانهيار الاقتصادي سيكون حتمياً.
واضاف: “ما يحدث في التعيينات هو اقصاء للقوات اللبنانية التي لا يتم البحث معها، ليس لدينا مرشحين بل دعمنا اناس كفوءين، نحن مع الآلية والشفافية لا المحسوبية. الاسلوب الذي اعتمد في مجلس الوزراء لتعيين اعضاء المجلس الدستووري معيب”. ورداً على سؤال، اجاب: “نسهل حياتهم ان خرجنا من الحكومة، لذا لن نستقيل لدينا مواقف مبدئية مؤسساتية ونعطي مثلاً للشعب وأملاً بطريقة عملنا. علينا كدولة لبنانية ان نعتمد الكفاءة لإعادة الثقة بنا والى حد كبير لا أرى ان هذا ممكناً مع الموجودين اليوم”.
وقال ابو سليمان: “لا اشعر ابداً انني محاصر وخطة وزارة العمل معركة سيادية بامتياز، وادعو الرابطة المارونية والجميع للوقوف معنا في الخطة. اعتقد اننا حتى اليوم نتجه للانتصار في مكافحة العمالة غير الشرعية وقد رفضت التوقف عن تطبيق القانون. مكافحة العمالة غير الشرعية هي خطة تتعلق بوزارة العمل لا بـ”القوات اللبنانية” ولا بالطائفية ولا بأي أمر آخر”.
وجدد وزير العمل التأكيد انه ثابت على خطه في تطبيق الخطة والقانون، واضاف: الضغوط السياسية وسواها لن تثنيني عن تطبيق القانون ومن يريد مناقشتي ليناقشني به. بات هناك تغييراً في نمط وأداء وزارة العمل، والجميع لمس هذا الأمر، وهناك من تضرر من هذا التغيير ونتيجة ذلك شجع الفلسطينيين على التحرك. جميعنا في وزارة العمل كنا مع تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية ولم يكن المقصود بها الفلسطينيين على الإطلاق. عدد الفلسطينيين بالنسبة لليد العاملة ضئيل، ولم يكونوا بالنسبة الينا هدفاً، ولكن لا يمكن التمييز في تطبيق القانون الذي اعفى الفلسطينيين من رسوم الإجازة لكنه لم يعفيهم منها”.