من المرتقب أن يصل إلى لبنان في الساعات المقبلة السفير بيار دوكين المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقرّرات مؤتمر “سيدر”، حاملاً رسالة اقتصادية إلى المسؤولين اللبنانيين مفادها أن “الإصلاحات في موازنة 2019 ليست كافية ولا تنسجم مع ما جرى في مؤتمر “سيدر” وبالتالي مع مقرّراته الواضحة” وفق ما كشفت مصادر اقتصادية متابعة لـ”المركزية”، لافتة إلى أن “فرنسا تنتظر مشروع الموازنة العامة لسنة 2020 إذا ما كان سيتضمّن بنوداً متشددة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والإجراءات الصارمة المفترض أن تتخذها الدولة اللبنانية، لا سيما لجهة إنشاء “الهيئات الناظمة” الذي كان بنداً أساسياً في مقرّرات “سيدر”، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي أخذ عيّنة كبيرة من الاهتمام والتشديد على ضرورة الإسراع في إصلاحه لوقف النزف الذي يسبّبه لخزينة الدولة، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان ليواكب تنفيذ خطة الكهرباء.
ونقلت المصادر عن الجانب الفرنسي قوله “إن الدول المانحة ليست كما في الماضي، أي أنها لن تنتظر لبنان طويلاً لتنفيذ الموعود من الإصلاحات، بل عليه اتخاذ الخطوات الإصلاحية سريعاً وعدم إضاعة الوقت في هذا الموضوع، وأوضح أن الظروف اليوم تبدّلت وأصبحت هناك رقابة مشددة في طريقة الإنفاق والتنفيذ ثم المحاسبة في آلية صرف المساعدات، خلافاً لما كان عليه الأمر في السابق”.
من هنا رأت المصادر أن “الدولة اللبنانية إن لم تتجاوب وتستعجل الإصلاحات، لن تحظى بالمساعدات التي وعدت بها الدول المانحة”.
التحرّك تحت الضغط: وليس بعيداً، تخشى أوساط غربية من أن يكون لبنان من الدول التي تتحرّك تحت ضغط تقارير وكالات التصنيف الائتماني التي دفعت بالدولة اللبنانية إلى الإسراع في الإعلان عن خطوات إصلاحية وحلول للمشكلات الاقتصادية العالقة ووعدت بتنفيذها قبل انتهاء مهلة الأشهر الستة التي منحتها وكالات التصنيف للبنان. لذلك شدّدت المصادر على “ضرورة استعجال لبنان في ترجمة الإصلاحات، وإلا فالدول المانحة ستحوّل الأموال المرصودة للبنان كقروض ميسّرة، إلى دول أخرى بحاجة إليها ومهيّأة بجهوزية تامة لتنفيذ المشاربع، وبالتالي قد يخسر لبنان تدفق رؤوس الأموال ويجفّل المستثمرين إذا لم يتمكّن من اقتناص هذه الفرصة في أسرع وقت عبر المباشرة جديّاً بالإصلاحات الموعودة في مجالات متعددة”.
ودعت المصادر الاقتصادية الدولة إلى “عدم الاتكال بعد الآن على دعم مصرف لبنان وأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل عليها أن تضع خطة سياسية واضحة وتستعجل تطبيق الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن تتخلى عن وزارات الخدمات للقطاع الخاص، وتخفف من فاتورة الإدارة حيث تُنفق نحو 35% من موازنتها وربما أكثر.
ويحمل السفير دوكين، وفق الأوساط الغربية، تحذيراً فرنسياً للمسؤولين اللبنانيين من أن “شروط تنفيذ مقرّرات المؤتمرات لا تزال قائمة، وإذا تخلّفوا عن القيام بواجباتهم ولم ينفذوا ما هو مطلوب على صعيد الإصلاح، فلا ينتظروا منا شيئاً. أمامهم ما يزيد عن 11 مليار دولار مساعدات عبر قروض ميسّرة وعليهم بالتالي تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات المطلوبة التي تؤهّلهم للحصول على هذه المساعدات”.
وختمت المصادر بالإشارة إلى مضيّ أكثر من سنة ونصف السنة على عقد المؤتمرات، ولبنان لم ينفذ حتى الآن ما هو مطلوب منه للحصول على المساعدات وانطلاق قطار تنفيذ المشاريع”.