أبدى محللون مصريون تخوفهم من تأثير إلغاء الدولار الجمركي على معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة، في حال تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير.
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري في شركة “شعاع” لتداول الأوراق المالية لوكالة “رويترز”، إن تأثير إلغاء الدولار الجمركي لن يكون كبيرا في الفترة المقبلة طالما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند المستويات الحالية.
وأشارت إلى أن التخوف كله ينبع من حدوث أي ارتفاع كبير في العملة الأجنبية، حينها سيزيد التضخم بشكل كبير. والتخوف الثاني والأكبر، يأتي عند حدوث أي ممارسات غير منضبطة في السوق نفسها، بمعنى استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة غير مبررة للأسعار من قبل التجار.
وسجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية أقل مستوياته في أربع سنوات عندما هبط إلى 8.7% في تموز الماضي من 9.4% في يونيو.
وتوقع طارق الشواربي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار “بلتون”، حدوث تأثير محدود في الأسعار، لأن الفرق بعد إلغاء الدولار الجمركي ليس بالكبير، والتأثير الأكبر سيكون مع أي تذبذبات عالية في أسعار العملة.
وحررت مصر سعر الدولار الجمركي، في كانون الاول الماضي، باستثناء السلع الأساسية والاستراتيجية حيث أبقت على سعر الدولار عليها عند 16 جنيها، قبل أن تلغي ذلك أمس الأحد، وتجعل سعر البنك المركزي هو السائد على جميع السلع المستوردة دون أي استثناءات.
