اعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان “ان مصانع الاسمنت في شكا والهري قد ارتكبت ابشع الجرائم البيئية والصحية التي لا تخطر على بال احد والتي لم تحدث في مكان اخر من العالم اثناء مهلة الشهر المهلكة التي منحتها إياها الحكومة اللبنانية الحالية فقد ازالت هذه الشركات جبال ومعالم التراث الحضاري والثقافي والإنساني في كفرحزير لتصدرها الى الخارج بأرخص الأثمان”.
واشارت الى “ان الطريقة العشوائية وكثافة عمليات الحفر والنقل واحراق كميات كبيرة من البتروكوك في أفرانها قد ادى الى انتشار كميات مخيفة من الغبار والجزئيات المجهرية والمعادن الثقيلة التي انتشرت في الكورة وجوارها لتشكل ظاهرة غير مسبوقة في جرائم الإبادة الجماعية لأهل البلدة. ازاء هذا الواقع المخيف تنبه اللجنة الجهات المعنية الى عدم ارتكاب اي حماقات جديدة وعدم إعطاء اي مهل جديدة للمقالع المخالفة التابعة لمصانع الاسمنت”.
وجاء في بيان اللجنة: “نرفض في شكل مطلق بقاء اي مقالع في منطقة الكورة وبخاصة في نطاق بلدة كفرحزير العقارية المصنفة منطقة سكنية من الدرجة الأولى. كما نرفض بشكل قاطع طرح اي اقتراحات أو خطط على لجنة البيئة النيابية وعلى مجلس الوزراء قبل عرضها وبأدق التفاصيل على الأهالي وأخذ موافقتهم عليها بموجب قانون حق المعرفة والحصول على المعلومات وبموجب قانون أصول تقييم الأثر البيئي 8863 كما نرفض ونحذر من إقامة اي مكبات نفايات في كفرحزير داخل اي من مقالع مصانع الاسمنت كمقدمة لإحراق هذه النفايات في أفران مصانع الاسمنت وفاراضي كفرحزير غير مباحة لاحد. كما نحذر الذين يسوقون لحرق الRDF(الوقود البديل المستخرج من النفايات المرفوضة) في أفران مصانع الاسمنت، ان هذا المشروع الجهنمي القاتل لن يمر مهما دفعت مصانع الاسمنت من الرشاوى والمبالغ المالية للجهات السياسية التي نعتبرها عدوا لأهل الكورة وشريكا في تدميرها وقتل أهلها. كما نحذر من إنشاء حزام ناقل جديد هدفه تشريع الواقع المخالف وزيادة الأطماع التوسعية الخطيرة لمصانع أسمنت شكا والهري القاتلة”.
وختمت اللجنة: “نعلن ان مصانع الاسمنت ومن يغطيها قد كشفوا عن وجههم التدميري الأسود وان استمرار وجود هذه المصانع المجرمة ومقالعها التدميرية هو عملية مؤامرة ارهابية لئيمة لتدمر مقومات حياة أهل الكورة وقتلهم. ان الطريقة التي تعمل بها مصانع أسمنت شكا والهري هي قنبلة سرطانية عنقودية يمتد اثرها القاتل الى عشرات الأجيال الجديدة وان أيا من دول العالم لن تسمح بوجود وبقاء هذه المصانع التي تعمل بهذه الطريقة الإجرامية حتى في الصحارى.”
ودعت وزارة البيئة والحكومة اللبنانية الى “تعويض جزء من النكبة التي سببتها لأهل الكورة، وان تلزم مصانع أسمنت شكا والهري بالتوقف عن تصدير تراب الوطن الى الخارج والتوقف عن احراق البتروكوك في أفرانها، واستبداله بالغاز الطبيعي وإلزام هذه الشركات باستيراد الكلينكر وإعادة مليارات الدولارات من الرسوم البلدية عن الأمتار المربعة من المقالع، والتي تهربت من دفعها وإعادتها الى الخزينة وإعادة مليارات الدولارات من فرق سعر طن الاسمنت بعد محاكمة اصحاب هذه الشركات كمجرمي حرب مرتكبين لجرائم الإبادة الجماعية لأهل الكورة عن سابق تصور وتصميم”.