منطلقاً من وجود ازمة ثقة كبيرة بالطبقة السياسية، دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مداخلته الاثنين على طاولة الحوار الاقتصادي-السياسي في قصر بعبدا، الى تشكيل حكومة اختصاصيين وتقنيين تواكب المرحلة الحالية “الخطيرة” اقتصادياً ومالياً على قاعدة “الشخص المناسب في المكان المناسب”، لان كل السلطة السياسية باتت فاقدة لمصداقيتها امام الرأي العام المحلي والدولي.
فهل دعوته التي تأتي على وقع “امتعاض” قواتي من اداء اهل السلطة، لاسيما في الشقّ المتعلّق بعدم التزام الحكومة بالاصلاحات التي تعهّدت بها لمانحي “سيدر”، تمهيد لاحتمال خروج “القوات” من الحكومة، بعدما اعلن جعجع في قداس الشهداء سلوك خيار المعارضة من الداخل لا من الخارج لان فاعليتها اقوى؟
نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني اوضح لـ”المركزية”، “ان دعوة جعجع الى تشكيل حكومة اختصاصيين لا تعني خروج القوات منها، لان ذلك “يُريح” من يسعون للالتفاف على الاصلاحات المطلوبة وهذا ما لا نقبل به”، مؤكداً “اننا لن نحيد عن المسار التقني – الاصلاحي في مقاربة الملفات المطروحة وسنُثابر الى حين تحقيق ذلك، لان النموذج الذي نُقدّمه داخل الحكومة هو النموذج التقني”.
وقال “عندما دخلنا الحكومة كان هدفنا إحداث تغيير في إدارة الشأن العام، وترجمنا ذلك في الوزارات التي استلمناها والملفات التي تابعناها، منها على سبيل المثال لا الحصر الاصلاحات التي اعتمدناها في وزارة الصحة ولو لفترة محدودة، واخيراً ما نعمل عليه في وزارة العمل وما بينهما من اصلاحات طالبنا باعتمادها في خطة الكهرباء. من هنا دعوة جعجع الى حكومة اختصاصيين لمواكبة المرحلة الحالية بالعمل التقني وترك السياسة جانباً، لاننا اذا لم نقارب الملفات في المرحلة المقبلة تقنياً لا سياسياً واظهرنا للداخل والخارج اننا جدّيون بالاصلاحات، فعلى الدنيا والثقة بنا السلام”.
ولفت الى “ان ليس خروجنا من الحكومة هو ما يُسبّب انهيارها وهو ما لا نقبل حصوله لاننا نريد حكومة صلبة، لكن الاساس في دعوة جعجع ان لبنان في هذه المرحلة الدقيقة اقتصادياً ومالياً بحاجة الى حكومة تقنيين واختصاصيين على مثال نموذج وزراء “القوات اللبنانية”، الذي نتمنى ان ينسحب على نموذج القوى الاخرى وتكون مهمتهم الاساسية تنفيذ القوانين الموجودة”.
واضاف “اذا كان الوزراء الحاليون لديهم الخبرة التقنية لإدارة الملفات المطلوب إدخال اصلاحات اليها فلا مشكلة بذلك، اما اذا لم يستطيعوا تحقيق ذلك، خصوصاً في ظل ضغط الوقت وكثرة الملفات الواجب إنجازها تقنياً (مثل تشكيل الهيئات الناظمة، انجاز اصلاحات ادارية وتقنية داخل المؤسسات العامة، تطبيق قانون الشراكة مع القطاع الخاص من اجل استقطاب استثمارات) فالافضل تشكيل حكومة اختصاصيين لفترة محدودة لتواكب مرحلة إنجاز الاصلاحات المطلوبة وترك مناقشة الامور السياسية لطاولات الحوار”.
واوضح حاصباني “ان جوهر “سيدر” الاصلاحات والتمويل موجود منذ سنوات، وبالتالي لا يُمكننا الحصول على اموال المانحين قبل الشروع في الاصلاحات المطلوبة منها تشكيل هيئات ناظمة، تطبيق القوانين، احترام دور المؤسسات الرقابية وعدم تخطّيها..الخ”.
واشار حاصباني رداً على سؤال الى “اهمية ان نقوم بجملة اصلاحات ضرورية من اجل استعادة ثقة المودعين والمستثمرين الدوليين بغض النظر عن التقييم “السيّئ” لوكالات التصنيف المالية العالمية”.
ورداً على سؤال عن جدوى استمرار القوات في الحكومة ما دام لا يؤخذ باقتراحاتها الاصلاحية، اجاب حاصباني: “ليس صحيحاً. نحن نجحنا في إدخال تعديلات الى خطة الكهرباء الاخيرة، كما يؤخذ برأينا في كثير من القضايا المطروحة على النقاش، من هنا اهمية بقائنا في الحكومة من اجل المشاركة في النقاش وابداء الرأي وإدخال التعديلات الضرورية وهو ما لا يُمكن عمله اذا خرجنا منها”.