عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 419 من قانون العقوبات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر. واستمعت الى رأي وزارة العدل كما اطلعت على القوانين المقارنة ذات الصلة.
بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة صيغة جديدة للاقتراح تشمل التدخل مع القضاء والهيئات التحكيمية وكل من يقوم بمهام قضائية. كما شددت العقوبة لهذه الجهة و لاسيما اذا كان المتدخل يتولى اي وظيفة عامة.
