طالب البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الدولة بتأمين “كلفة الدرجات الست” للأساتذة في المدارس الخاصة، محملا إياها “مسؤولية انهيار التعليم الخاص وخلق أزمة اجتماعية إضافية بصرف معلمين وموظفين وإقفال مدارس”.
وقال في كلمة في افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية السادس والعشرين في مدرسة سيدة اللويزه، بعنوان “معا نربي: رهانات الشركة في المدرسة الكاثوليكية”: “تصرفات المسؤولين في الدولة، على كل المستويات، الذين يتآكلهم الفساد السياسي والأخلاقي والمالي، ويهملون الشعب في معيشته وحقوقه الأساسية بإهمال النهوض الاقتصادي والمالي، وتغطية التهريب الضريبي والمفسدين”.
ولفت الى انه “امام هذه المسؤولية التربوية، لا تستطيع مدارسنا الكاثوليكية أن تكتفي بتأمين البرامج الرسمية، وحفظ النظام، بل يجب عليها أن تأخذ على عاتقها التربية الأخلاقية والاجتماعية والوطنية، وإعداد مواطنين مخلصين لوطنهم، ومسؤولي الغد الواعين لحاجات الوطن”.
ولفت الراعي الى “إن القانون 46 الذي أصدرته الدولة بشكل غير مدروس جاء قاضيا على أهالي الطلاب غير القادرين بمعظمهم؛ وعلى المدرسة الكاثوليكية التي تواجه مشكلتين كبيرتين: تحمل عبء الأقساط غير المستوفاة، وعبء الأجور المفروضة بالقانون 46. وهي لا ترغب في زيادة الأقساط الواجبة، لإدراكها حالة الأهالي وعدم قدرتهم”.
واضاف: “نطالب الدولة، بما طالبناها منذ سنتين مع جميع المدارس اللبنانية الخاصة في اجتماعي بكركي. وهو أن تؤمن الدولة كلفة الدرجات الست، فيما المدرسة تؤمن كلفة الملحق 17. وإننا نحمل الدولة مسؤولية انهيار التعليم الخاص، وحرمان معظم الأهالي منه لفقرهم، وخلق أزمة اجتماعية إضافية بصرف معلمين وموظفين وإقفال مدارس”، خاتميًا: “ليس الموضوع موضوع نزاع بين المعلمين واداراتهم ولا بين الأهل ومدرستهم، فالمدرسة اسرة تربوية واحدة مؤلفة من أربعة. ما نطالب به هو ان تتحمل الدولة مسؤوليتها ولا تتلطى بكون الخزينة فارغة، ويومها قلنا نعم افرغتموها في جيوبكم”.
