أعلنت لجان المستأجرين، الاعتصام امام وزارة العدل يومي الخميس والجمعة في 4 و5 أيلول عند الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر “لتحقيق المطالب”.
وطالبت اللجان، مع تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، وزير العدل البرت سرحان “العودة عن قراره غير القانوني والدستوري، إذ من المفترض أن يتحقق من قابلية عمل اللجان والقانون للتطبيق استنادا الى قانون الايجارات وواجبات كل وزير أن يتحقق من الاليات التنفيذية قبل ان يبادر الى تنفيذ ما لا يمكن تنفيذه، كونه سيؤدي الى تشريد أكثر من مليون مواطن في حين سقطت جميع المهل القانونية، والحقوق والخيارات العائدة لحماية حق المستأجرين في السكن والتعويضات والمساهمة العائدة لهم ولا يمكن ممارستها، وبالرغم من عدم انشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي، اضافة الى تعليق القانون استنادا الى المادة 58 من قانون 2/2017، بخاصة ان هناك اشكالية وخلافا جديا حول بدء تنفيذ الزيادة بين الحكومة التي تصر على تنفيذ القانون والزيادات منذ العام 2017 وبعض الاحكام الصادرة التي تعتبر الزيادات فقط وليس كامل القانون سارية من 2014، وهذا يتطلب تعديلا في المجلس النيابي بشكل فوري وقبل البدء بالتنفيذ والذي أدخل الحكومة والمواطنين والمحاكم بإشكاليات لا مخرج لها ستؤدي الى خربان مئات آلاف البيوت والعائلات ولا يمكن للحكومة أن تبقى متفرجة دون تعديل القانون”.
وأشار البيان الى انه “من غير المقبول بتاتا، أن يبادر الوزير بالرغم من ابلاغه أصولا بالاسباب المانعة والجدية للتنفيذ، أن يعمد الى تنفيذ القانون ومرسوم اللجان دون الالية التنفيذية والاشكاليات التي يتوجب تعديلها في المجلس النيابي، وليس بقرار دون معرفة واقع واشكاليات المانعة للتنفيذ، وضمان حقوق المواطنين في البقاء او إخلاء المأجور لقاء تعويض المساهمة، ما يؤدي بشكل حتمي الى ضياع حقوق شعب بأسره وتشريدهم، وإعطاء حقوقهم وتعويضاتهم الى الشركات العقارية وبعض المالكين، كما بيناها مرارا، ولن يكون هنالك أصلا من المال الكافي للدفع للمالكين أو المستأجرين”.