بكثير من الحنكة، تفادى المشاركون من قادة الصف الأول في طاولة الحوار الاقتصادي في بعبدا، الاتيان على ذكر اجراءات ضريبية جديدة قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى فرضها على الناس، تحت ستار الاصلاحات التي يترصد المجتمع الدولي بعين الدقة والترقب مدى التزام الدولة اللبنانية بتنفيذها لنيل المساعدات الدولية الموعودة من المانحين المشاركين في مؤتمر سيدر. غير أن رئيس الحكومة سعد الحريري صوب مسار الأمور في تصريحه عقب الاجتماع المطول ، فأعطى إشارة واضحة إلى أن المسار الفعلي لقطار الاصلاحات الموعودة ينطلق مع بداية العمل على وضع موازنة العام 2020، “ضمن المهل الدستورية”، على ما يأمل فيه الحريري. موقف خفف من خلاله الحريري، من حيث لا يدري، منسوب المخاوف إزاء احتمالات فرض ضرائب جديدة محتملة كوسيلة لمد الدولة وماليتها بالواردات المطلوبة، علما أن الورقة التي ناقشها المجتمعون تلحظ رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% على بعض السلع المصنفة “كماليات”، على أن يتم هذا التصنيف لاحقا.
وفيما بدت الصورة السياسية الجامعة مقدمة لغطاء حزبي واسع لإجراءات غير شعبية قد تتخذها الحكومة مرغمة، استفاد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، من موقعه المعارض، للتحفظ على البيان الختامي للاجتماع، وإطلاق نفير جولة جديدة من معركة الاحتجاج على المسّ بجيوب الناس قبل القضاء على مكامن الهدر والفساد التي ما عادت خافية على أحد.
وفي تعليق على خلاصات اجتماع بعبدا، اعتبر الوزير السابق آلان حكيم في حديث لـ “المركزية” أن “لا يمكن تقويم الاجتماع قبل رؤية التطبيق العملي”، مشيرا إلى أن “هناك بعض النقاط الايجابية، لكننا نعارض بشدة الاجراءات الضريبية، لا سيما لجهة رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% على السلع المصنفة في خانة الكماليات، خصوصا أن لا معايير واضحة لهذا التصنيف”.
واشار حكيم إلى أن “الأهم يكمن في عشر نقاط وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقويم وضع الدولة اللبنانية، ومن المفترض البدء بالاستجابة لها”، متسائلا: “عن أي حال طوارئ نتحدث إذا كان مجلس الوزراء لا يبحث أي ملفات اقتصادية ويكتفي ببنود عادية على جدول الأعمال؟”.
وبالعودة إلى احتمالات رفع الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات، نبه إلى أن “أحدا لا يجرؤ على الاقدام على رفعها مرتين في غضون عامين، كما على فرض الضرائب على الناس في أقل من سنتين (بعدما أقرت سلة ضرائبية في 9 تشرين الأول 2017 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت في تموز من العام نفسه)”، مشددا على أن “بدلا من تضييع الوقت في وضع الاقتراحات والمشاريع التي حفظها الناس عن ظهر قلب، من السهل جدا العودة إلى ورقة العمل الاقتصادي التي كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقرها في حضور ممثلين عن كل الأحزاب اللبنانية”.
وتعليقا على كلام المبعوث الفرنسي المولج متابعة تنفيذ مقررات سيدر بيار دوكان، اعتبر حكيم أن من الواضح أن المجتمع الدولي حريص على اقتصاد لبنان أكثر من المسؤولين اللبنانيين”، منبها إلى أن “ما دامت الاصلاحات الجدية غائبة، فإن سيدر كما المواطن اللبناني في خطر”.
وفي ما يخص الخطوات الكتائبية المقبلة، أكد “أننا سنستمر في رفع صوت المواطن اللبناني وتقديم البدائل الناجعة”.