اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان سيخرج من الازمة الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن تراكمات امتدت ثلاثين سنة من بين اسبابها الاساسية اعتماد سياسة الاقتصاد الريعي، ولفت الى ان من بين الاجراءات التي ستتخذ لمعالجة الوضع جذريا، الحد من التضخم الوظيفي ومن المساعدات غير المنتجة وسلفات الخزينة غير المبررة وغيرها.
واشار الى ان العمل قائم لخفض العجز في فاتورة الطاقة، ولبدء التنقيب عن النفط والغاز في اواخر السنة الجارية. وطمأن الرئيس عون اللبنانيين بالقول: “لم نعتد الانهزام امام اي صعوبة. ولن ننهزم اليوم”.
كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا حاكم جمعية اندية” الليونز” الدولية لمنطقة 351 لبنان والاردن والعراق وفلسطين، نبيل نصور على رأس وفد من الحكام السابقين ونوابهم وامناء سر المنطقة الذين اتوا لشكر الرئيس عون على رعايته حفل التسليم والتسلم بين الحاكم الجديد نبيل نصور والحاكم السابق ايلي زينون، واطلاعه على النشاطات الانسانية التي تقوم بها الجمعية وبرنامجها للعام 2019.
وقال عون انه “بعد انتخابي رئيسا للجمهورية بدأنا بالكلام عن الاقتصاد المنتج لحماية عملتنا الوطنية، ووجدنا ان الكثير من القطاعات يمر بمرحلة تراجع من الزراعة، الى الصناعة، وغيرها. وكان هناك البعض في الاعلام ومن الاختصاصيين الذين لم يتوقفوا عن التبشير بالانهيار والافلاس، وهذا اوجد هلعاً وشكوكاً لدى الناس، فيما في اليونان مثلاً تعاضد الجميع للخروج من الأزمة”.
واضاف: “اؤكد لكم اننا سنخرج من الازمة الاقتصادية. ستكون هناك بعض الاجراءات الجذرية التي علينا اتخاذها من اجل ذلك، لضبط الكثير من الامور، كالتضخم الوظيفي، والمساعدات غير المنتجة، والمبالغ التي اختفت من الميزانيات السابقة، اضافة الى سلفات الخزينة غير المبررة. كل هذه الامور علينا تصفيتها. نسعى الآن الى تخفيض العجز في فاتورة الطاقة، وانا شخصياً اسعى الى الغائه كلياً. وفي اواخر السنة سيبدأ التنقيب عن النفط، ما من شأنه استنهاض مالية الدولة. وسنعمل لكي ترفع المؤسسات المالية الدولية تصنيف لبنان، لتتمكن البلاد من القفز الى الامام”.
من جهة اخرى، حاجات المستشفيات في لبنان كانت موضع بحث بين عون ووفد من نقابة اصحاب المستشفيابت في لبنان برئاسة النقيب سليمان هارون الذي القى كلمة عرض فيها للواقع الذي تعيشه هذه المستشفيات وعددها 160 مستشفى منها الجامعية وتلك التي تملكها المؤسسات الدينية المسيحية والجمعيات الخيرية الاسلامية، كما المؤسسات التابعة لحزب الله، والمستشفيات المملوكة من اشخاص او شركات.
وناشد هارون الرئيس عون العمل على تسديد مستحقات المستشفيات “بشكل مبرمج يؤمن السيولة اللازمة لها من جهة ولا يرهق خزينة الدولة من جهة اخرى تفاديا للوقوع في ازمة صحية واجتماعية ليس الان اوانها”.
ورد عون عارضا للواقع الاقتصادي في البلاد والجهود التي تبذل لاعادة الاستقرار الاقتصادي لاسيما بعد الاجتماع السياسي- الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا يوم الاثنين الماضي، لافتا الى المقترحات التي قدمت والتي اعتبرت ركيزة للمعالجات المطلوبة.
واجرى عون اتصالا هاتفيا بوزير المال علي حسن خليل وعرض معه مطالب نقابة اصحاب المستشفيات، وتقرر صرف مستحقات المستشفيات عن العام 2018 ابتداء من يوم الجمعة المقبل. وشكر الوفد عون على الاهتمام الذي ابداه وعلى مبادرته التي تركت اثرا ايجابيا.
والاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، عرضها عون مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شارل عربيد بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي. واوضح عربيد بعد اللقاء انه تداول مع رئيس الجمهورية في اجواء الاجتماع السياسي- الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا يوم الاثنين الماضي، “وتسلمت نسخة عن المقترحات التي قدمت خلاله وسأنقلها الى زملائي في المجلس لمناقشتها واقتراح الافكار في شأنها”.