أرجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 18 أيلول الحالي، الجلسة الأخيرة من محاكمة الموقوف عامر الخياط، المتهم مع اشقائه الموجودين في أستراليا: خالد الخياط ومحمود الخياط ومحمد الخياط، وشقيقه طارق الخياط الموجود في سوريا ويقاتل الى جانب تنظيم “داعش”، بجرائم “الانتماء الى التنظيم الإرهابي، والاشتراك في ما بينهم على التحضير لعمل إرهابي يهدف إلى تفجير طائرة ركاب إماراتية بعد إقلاعها فوق مدينة سيدني الاسترالية، وذلك بواسطة عبوتين ناسفتين تم تحضيرهما لهذه الغاية، ووضعهما مع عامر الذي استقل هذه الطائرة متوجهاً الى لبنان، الا أنه وبسبب الوزن الزائد لحقيبة اليد التي كانت تحوي العبوتين تم إفشال العملية التي كانت ستودي بحياة جميع ركاب الطائرة، الا أن الجريمة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة المتهمين”.
وكانت الجلسة التي انعقدت مخصصة للاستماع الى مرافعة النيابة العامة العسكرية، ومرافعة وكيلة الدفاع عن خياط المحامية جوسلين الراعي، لكن ممثل النيابة العامة أعلن أنه غير جاهز للمرافعة، فتقرر إرجاء الجلسة الى 18 الشهر الحالي.
وتلا العميد عبد الله الجوابين الواردين من مخابرات الجيش اللبناني وأمن الدولة، ردا على كتابين موجهين اليهما من رئاسة المحكمة، ويفيدان بأنهما لا يملكان أي معلومات عن الموقوف عامر الخياط، موضحا أن “المحكمة وجهت كتابا مماثلا الى سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت بهذا الخصوص، لكن لم يصله أي جواب حوله بعد”.