أشار المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” بيار دوكان إلى أن “رئيس الحكومة سعد الحريري يستمر في المضي قدمًا على طريق التحولات الضرورية للاقتصاد اللبناني، في إطار مؤتمر سيدر وعقد الثقة الذي حصل في باريس في 6 نيسان 2018، ولاسيما لأنه يريد تحديث البلد ومواجهة حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية”.
وأضاف، بعد لقائه الحريري في السراي: “إن الاجتماع الذي عقد قبل يومين في القصر الرئاسي أظهر أن هذا الشعور بوجود حالة طوارئ تتشارك فيه كل الطبقة السياسية، وأعتقد أن هذا الأمر مهم، فأن تكون كل الطبقة السياسية تعي هذه الحالة يوجب عليها أن تقوم بعدد من الأمور بعضها تم إقراره وبعضها الآخر في طريقه للإقرار والقسم الثالث في طريقه نحو التنفيذ. هذا التوافق على توصيف الحالة هو أمر جيد. وأعتقد أن هناك أيضا اتفاقا على عدم وجود حلول سحرية بل توليفة إجراءات وخطوات يمكنها وحدها أن تعيد إطلاق الاقتصاد اللبناني للتقليل من الضغوط المالية الحاصلة وخدمة مصالح الشعب اللبناني. وبالتالي، على الجميع عدم انتظار حلول سحرية بل سلسلة إجراءات بينها ما يتعلق بالموازنة”.
وذكر أننا “تحدثنا بهذا الأمر خلال لقائي مع وزير المالية مع إجراءات مهمة تطال النفقات التي لا يمكنها أن تبقى في تزايد، كما هي الآن، ولا بد من البحث عن بعض الوصفات وكل ذلك ضمن المهل الدستورية والأوقات المحددة. والعمل الذي تم القيام به على صعيد التفكير والنقاش السياسي خلال التحضير لموازنة 2019 يعتبره البعض جهدًا ضائعًا، طالما أن الموازنة أقرت في تموز العام 2019، لكن البعض الآخر يعتقد أنه سيسمح بالمضي سريعا نحو إقرار موازنةا لعام 2020، وأنه لا ضرورة لإعادة فتح بعض من النقاشات”.
وتابع: “الهدف الذي تم تحديده وما اتفق عليه في مؤتمر سيدر هو تخفيض الدين العام بنسبة نقطة في السنة على مدى خمس سنوات، إلا أنه بالمقارنة مع ما كنا عليه قبل عام ونصف العام، فإن العجز اتسع وبالتالي لا بد من التصحيح والمحافظة على التخفيض بنسبة 1% سنويا”.
وقال: “على صعيد ورشة الإصلاحات، الجميع متفق على عودة العمل الطبيعي لمؤسسة كهرباء لبنان بالنسبة إلى تقديم الخدمات للمستهلكين، ولكننا أيضا نعتبر أن بداية رفع التعرفة اعتبارًا من كانون الثاني 2020 هو أمر مهم والعمل التقني الذي تم القيام به في مجال إنشاء محطة جديدة، وهناك أعمال أخرى تم القيام بها والتي بدأت تثمر على صعيد تحسين الجباية، وبدأ إرساء فكرة أن ندفع ثمن الكهرباء التي نستخدمها وهو أمر جيد. وكل هذا يجب أن يتم مع اختلاف التعرفة بحسب الفروقات الاجتماعية. هناك عمل لا بد من القيام به ولا بد من قوانين مستقلة لقطاع الطاقة كما تفعل الدول الحديثة وحتى الدول الناشئة كلبنان”.
واشار إلى أن “هناك إصلاحات تتعلق بالحوكمة الجيدة على صعيد محاربة الفساد وشفافية الإدارة والرقمنة ووضع مواصفات لوظائف الإدارة العامة، بحسب البيان الوزاري في شباط المالي وهذا العمل انطلق وهذا أمر جيد”.
على صعيد الدين العام، قال: “هو مرتفع، ولا بد من تخفيضه في كل عمل، سواء على صعيد الموازنة أو كهرباء لبنان أو قد يكون عبر الخصخصة وكل ذلك سوف يؤثر على تخفيض الدين العام. على صعيد كل هذه المواضيع، هناك عمل كبير قامت به الحكومة وقد تحدثت مع وزير المالية عن إصلاحات للأسواق العامة وخطوات لمكافحة التهرب الضريبي، وهناك رزمة كاملة تعنى بالوضع المالي هي قيد التحضير”.
ولفت إلى أنه “لدي بالفعل الشعور بأن هناك وعي بحالة الطوارئ القامة والإجراءات يتم اتخاذها ولا بد من تنفيذها. أما من جهة المانحين، فإن الرسالة التي أحملها هي أنهم موجودون وحاضرون دائما لمساعدة لبنان ولن يخذلوا هذا البلد لكنهم ينتظرون. ودور بلدي هو أن نوجد هذا الحوار بين اللبنانيين والسلطات السلطات اللبنانية وبين المجتمع الدولي من المانحين بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف. هذا هو العمل الذي نقوم به ولا بد من إطلاق كل ذلك، سواء على صعيد العلاقة الثنائية التي تربط فرنسا بلبنان أو على صعيد متعدد الأطراف بشكل أشمل في وقت معين من الخريف المقبل”.
وختم: “أرى أن هناك فهما للأمور وقد تم قبول حالة الطوارئ، ومن الواضح أن الكلمة المفتاح بالنسبة للبنان كما للدول المانحة هي بدء بالعمل”.