كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”:
جنّ جنون قيادة “التيار الوطني الحر” في البقاع الغربي، إثر المقال الذي نشرته “نداء الوطن”، تحت عنوان “الوطني الحر في الغربي: إنقسامات واستقالات” الأسبوع الماضي، والذي تمحور حول واقع “التيار” في القرى ذات الغالبية السنية، واستقالة منسقين في القرى، فأتى الرد مركزياً بالنشر فقط على صفحة “منسقية التيار” في البقاع الغربي ولم يرسل إلى الجريدة كرد يفترض نشره عملاً بقانون المطبوعات، ورداً على المغالطات في حال كانت موجودة، مما يدل على أن “التيار” يريد أن يخاطب جمهوره فقط بتكذيب مقال واتهام كاتبه بالمأجور، من دون أن يصل الرد الى فحوى ما ورد في المقال للتدقيق فيه وفي صحته، وأن يكون في مستوى عال من المسؤولية، فإن دلّ هذا على شيء فإنما يدلّ على المدرسة التي يفترض أنها علمتهم إحترام رأي الآخرين والإنتقادات، وكيف يؤخذ النقد على محمل الجد والمسؤولية، لا أن يُتهم الكاتب بلغة “شوارعية” لم تنمّ عن مستوى راقٍ في المخاطبة.
وبحسب مصدر “عوني” موثوق فإن إشكالية التيار “البرتقالي” في البقاع الغربي، تكمن في أنه بات بحسب كل المعطيات منقسماً بين تيارين، باسيلي ملتحق وعوني معارض، وتابع المصدر فور نشر المقال “شعرت قيادة “التيار” في البقاع الغربي بأن مطرقة ضربت رأسها”، كون القياديين يعتمدون التغطية على الإستقالات باحتفاظهم بها من دون إرسالها إلى القيادة المركزية، لذا أتى الرد تكذيباً في غير محله، وأوضح المصدر أنّ القيادة المركزية أبلغت قيادة البقاع الغربي أنه بعد إجراء الانتخابات الداخلية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق منسقيات البقاع الغربي و”سيتم إقفال هذه الدكاكين، بعد التأكد من وجود ولو استقالة واحدة لم تبلغ فيها القيادة المركزية”.
وعودٌ على بدء، فإن المعلومات الواردة في المقال السابق عن الاستقالات، جاءت من مصدر موثوق تؤكدها تسجيلات للمستقيلين كل بصوته، وأدلة تدحض كل ما جاء في رد “التيار” على المقال، الذي لم يأت على نبش القبور ونكء الجراح إنما ذكر كيفية استعمال اللجنة المعنية بعودة “النازحين”، والتي أطلقها “التيار” في البقاع الغربي بحجة متابعة ملف عودة “النازحين” السوريين، وما علاقة بعض الأعضاء في اللجنة في تهريب سوريين من سوريا إلى لبنان مقابل أموال طائلة يتقاضونها من المُهَرَّبين. (كانت هيئة “التيار” أنشأت لجنة عودة النازحين إلى سوريا، مؤلفة من بعثيين سابقين عونيين حاليين في القرى التي يتواجد فيها النازحون).
ويؤكد مصدر قيادي أن القيادة المركزية متخوفة من فتح ملف المنسقين وافتضاح التجاذبات في ما بينهم، فتصبح أمام خيارين “إما انهيار هيكلية “التيار” في “الغربي”، أو السكوت عن تجاوزات البعض، والشكاوى عن أن أحدهم يستعمل نفوذ “التيار” في وزارة الدفاع، و”يبيع رخص السلاح ورخص الزجاج الداكن “فيميه”، رغم أنهم يستحصلون عليها من دون بدل مالي”.
ويلفت إلى أن تورط المنسقين وتجاذباتهم جعلهم عاجزين عن معالجة الأمور في هيئة “التيار” في البقاع الغربي، ما دفعهم إلى أن يجتمعوا ويتخذوا قراراً بإرسال المنسقيات إلى المركزية لعدم قدرتها على حل المشكلة. هذا ما قد يدفع البعض لتقديم استقالات خلال الأيام المقبلة. وقال أحد الفاعليات معترضاً على تصرّف منتسبي “التيار”، والتصرف بشعور فائض القوة: “القرى السنية ما فيها منتسبين غير بعثيين، يروحوا يسكروا هالدكاكين، ما صدقنا السوري فلّ”.
