شدد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، على وجوب “متابعة تنفيذ المقررات التي اتخذتها القمة التي استضافتها بيروت أوائل العام”، معلنا عن مبادرتين الاولى “مبادرة لإنشاء صندوق للإستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي” أطلقها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمبادرة الثانية أطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون تتمحور حول اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية و”تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها”.
بطيش، ممثلا لبنان في القمة التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، وشارك فيها أيضا وزير الدولة للتكنولوجيا والاستثمار عادل أفيوني، دعا الى “التعاون المستمر والدؤوب فيما بين الدول العربية والتنسيق التام مع الأمانة العامة للجامعة لتحقيق الاهداف التنموية”.
وقد عقد هذا الاجتماع بناء على طلب الجمهورية اللبنانية، رئيس القمة للسنوات الأربع القادمة، بهدف متابعة تنفيذ القرارات والمبادرات التي صدرت عن القمة التي عقدت في بيروت في بداية العام 2019.
وشرح بطيش المبادرتين كالآتي:
“1- مبادرة لإنشاء صندوق للإستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره مائتي مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص، وساهمت دولة الكويت الشقيقة بخمسين مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق وفي استجابة سريعة للمبادرة الكويتية، أعلن وزير المالية القطري علي شريف العمادي، أن “دولة قطر تدعم المبادرة الكويتية وتعلن المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار في هذا الصندوق”.
2- مبادرة لاعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية داعيا إلى وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وشدد على أهمية هذه “الفرصة للتباحث في كل هذه المواضيع ورؤية ما يمكن فعله سويا في سبيل تنفيذ قرارات القمة التنموية”.
وعرض بطيش لورقة مفاهيم مقدمة من الجمهورية اللبنانية حول اقتراح الرئيس عون بإنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية وتتضمن “الحيثيات، المبادرة، الأهداف، الشركاء والأعضاء، لكي تقوم الدول العربية بدراستها، وإبداء الآراء بشأنها، علما إن لبنان سوف يدعو الدول العربية وجميع المؤسسات والصناديق التمويلية المعنية للإجتماع في بيروت لمناقشة وبلورة هذه الآليات في تاريخ يحدد لاحقا في ضوء المناقشات”.
وشارك وزير الدولة للتكنولوجيا والاستثمار عادل أفيوني في الدورة وكانت له مداخلة حول الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ركز فيها على “أولوية الإقتصاد الرقمي بالنسبة للدول والشعوب العربية، وعلى ضرورة إيلاء هذا الموضوع الاهمية اللازمة لأنه يشكل جزء مهم من قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت في كانون الثاني من العام الحالي، والحكومة اللبنانية ملتزمة بمتابعة هذا الموضوع باكبر جدية لان التحول الرقمي فرصة للشعوب العربية لتحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي والاجتماعي.”
ودعا إلى “تشكيل لجنة متابعة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والاستفادة من التقدم الذي تحققه بعض الدول العربية في هذا المجال، كي نضع تشريعات تتكامل من خلالها الدول العربية في موضوع الاقتصاد الرقمي، وخاصة في مواضيع مثل الامن السيبراني والتجارة الالكترونية والبيانات الشخصية وكي نساهم في خلق منصة مشتركة و سوق إلكتروني مشترك بين مختلف الدول العربية لما لذلك من أهمية في نمو الاقتصاد والتبادل التجاري وتشكيل كتلة اقتصادية عربية وازنة”.
وطالب أفيوني “بتفعيل المبادرة الكريمة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي أطلقها في بيروت، وهي إنشاء صندوق عربي للإستثمار في قطاع التكنولوجيا ورأسماله 200 مليون دولار، لما لهذا الصندوق من أهمية، حيث خصصت له دولة الكويت 50 مليون دولار ودعمت قطر كذلك بتخصيص 50 مليون دولار”، مشددا على أن “هذا الصندوق يشكل فرصة مهمة لتشجيع الشركات الناشئة ورواد الاعمال والشباب العربي للإستثمار في قطاع التكنولوجيا وتحفيزهم على الانطلاق والنمو”.
ودعا إلى “وضع آلية واضحة تضع أسس عمل هذا الصندوق وتمهد لإطلاقه و تفعيله بشكل واضح على أرض الواقع”.