اعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “المدخل الحقيقي والطبيعي لمكافحة الفساد في لبنان هو القضاء”.
وقال خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه الشيخ عفيف النابلسي في مجمع السيدة الزهراء في مدينة صيدا: “إن الحكومة مقبلة على تعيينات قضائية وبدأ التداول بها وطالما أن التقسيمات الطائفية موجودة فلا تستطيع أن تختار الأكفأ والأنظف والأنزه من القضاة من بين الطوائف الموجودة، ولا تستطيع أن تذهب الى معايير بعيدا عن المحاصصة السياسية الحزبية”، مشيرا الى أن “الملفات التي سبق وتم طرحها اصطدمت بحاجز القضاء”.
وتساءل فضل الله: “هل ستسعى القوى السياسية الى أن تأتي بالمحاسيب والذي هو في طوع البنان وطوع اليد والذين ينفذون لها المشاريع أم الذين يسهمون في إصلاح الدولة”، مؤكدا أنه “إذا لم يكن هناك قضاء مستقيم فلن يكون هناك اصلاح للدولة”.
ولفت الى أن “المجلس النيابي يمارس دوره الرقابي ويقدم طلب اقتراحات الى لجان تحقيق ولكن هذا لا يعفي القضاء من مسؤولياته”، مشيرا الى “ملفات جلية وواضحة وصريحة قدمت الى المجلس النيابي وفيها وثائق وأسماء وأرقام واعترافات ولم نصل الى نتيجة لان السياسية تدخلت وعطلت المحاسبة لان القاضي هو من يحاسب ويدخل الفاسد الى السجن وهو من يرجع المال المنهوب”.
وأضاف: “نريد للتعيينات القضائية أن تكون على أساس كفاءة ونزاهة وأن يقوم القضاء بدوره ومسؤولياته الكاملة بعيدا عن أي حسابات سياسية أو حزبية”.
ورأى أن “خيارات الحل للازمة الاقتصادية الحادة ليست معدمة فاذا توفرت الجدية والارادة السياسية والصدق والشفافية والحرص من القوى السياسية الاساسية الموجودة في الحكومة نستطيع أن نعالج الوضع المتأزم لمالية الدولة والوضع الاقتصادي والمعيشي من دون أن نطال الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
