علق ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي على التصعيد الأخير بين حزب الله واسرائيل عند الحدود، فذكّر أن “عندما استهدفت الضاحية بعدوان اسرائيلي، أصدرت حركة حماس بيانين دانت فيهما العدوان على سوريا ايضا، مشددا على أننا نقف مع لبنان والشعب اللبناني والمقاومة في التصدي لاي عدوان صهيوني، كوننا موجودين في لبنان وصراعنا الاساسي والحقيقي مع هذا الكيان الصهيوني، بالتفاهم مع اشقائنا ومع المقاومة والدولة”.
وفي ما يتعلق بجولات “الحركة” على المرجعيات الدينية والقوى السياسية اللبنانية، أشار عبد الهادي في حديث لـ “المركزية” إلى أن هذه اللقاءات “تأتي في سياق حرص حركة حماس على التواصل مع كل مكونات الواقع اللبناني، علما أن الأهم يكمن في استمرار هذا التواصل، مشددا على “أننا نريد تعزيز التواصل مع من لم يكن هناك تواصل معهم سابقا”.
ولفت إلى “أننا نريد أن نشرح لكل المرجعيات اللبنانية السياسية والروحية الواقع في فلسطين، لا سيما الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المسجد الاقصى وفي القدس في اطار خطة تهويد القدس والمسجد الاقصى تمهيدا لتعبيد الطريق أمام صفقة القرن”، مشددا على أن “لا بد ان يعي اشقاؤنا في لبنان ما يجري في هذا السياق”.
وإذ أشار إلى أن أننا شرحنا أمام رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الاقتحامات الصهيونية للحرم الابراهيمي، أكد “أننا شددنا على دفاع شعبنا عن نفسه. وأثرنا أيضا مع المسؤولين اللبنانيين ملف الاسرى الذي يغيب غالبا عن متابعة المهتمين ووضعنا المرجعيات والمسؤولين اللبنانيين في صورة ما يعانيه المعتقلون من معاملة مخالفة للقوانين الدولية.
وأشار عبد الهادي أيضا إلى أن “حماس تؤكد أمام من تلتقيهم أن اللاجئين الفلسطينيين، وفي ظل محاولات فرض توطينهم، ضيوف في لبنان وهم تحت سيادة لبنان وقانونه”.
غير أن “عبد الهادي نبه في المقابل إلى أن لا بد للفلسطيني ان يعيش بكرامة، وينال حقوقه الاجتماعية والانسانية حتى يبقى متمسكا بحق العودة، ونحن شركاء مع اللبنانيين في الامن والسيادة والقانون اللبناني.
وفي السياق، لفت إلى “اننا طالبنا من التقيناهم، وخصوصا اننا نخوض حملة في هذه الفترة ضد اجراءات وزارة العمل ان يدعموا موقفنا الذي نريد من خلاله معاملة اللاجئ الفلسطيني، لا كأجنبي او وافد بل كلاجئ له صفة سياسية استثنائية، داعيا إلى إلغاء إجازة العمل للفلسطينيين”.
وإذ شدد على أن “الموقف الفلسطيني موحد في هذا المجال، طالب المجلس النيابي بتعديل قانون العمل، اضافة إلى الحصول على باقي الحقوق الانسانية والاجتماعية”.