اعتبر رئيس اتحاد ونقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج أن “ما تحقق في الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل كميل أبو سليمان حول عقد العمل الجَماعي بين الاتحاد وجمعية المصارف، هو “فَنّ الممكن” في ضوء الوساطة الناجحة التي قام بها الوزير والتجاوب الإيجابي لرئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير لمطالب الاتحاد”.
وأكد الحاج لـ”المركزية”، أن “مطالب الاتحاد بالنسبة إلى تجديد العمل الجماعي، ليست جديدة بل ثمرة نقاش دام ثمانية أشهر تُوّجت بالوساطة الناجحة للوزير أبو سليمان، خصوصاً في ما يتعلق برفع المِنَح المدرسيّة والجامعيّة وتوزيع المكافآت، وموافقة جمعية المصارف على إعطاء الاتحاد “الداتا” الموجودة لديها لإعداد دراسة أكتوارية حول النظام التقاعدي والتي ترتكز على الأجور والأعمار والأوضاع العائلية كي يُبنى على الشيء مقتضاه، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلد، وما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأكد الحاج أن الاتحاد “ينتظر الطروحات الخطيّة التي تم التوافق عليها لنأخذ الموافقة النقابية وتعود جمعية المصارف إلى مجلس إدارتها لأخذ موافقته أيضاً، حيث نتوقع أن يكون لموظفي المصارف عقد عمل جماعي للعامين 2019- 2020 بعد الحصول على جزء كبير من مقترحاتنا حول هذا العقد الجماعي، وسيتم التوقيع عليه قبل نهاية الشهر الجاري ليوضع موضع التنفيذ”.
واعتبر أن “ملفَيّ التقاعد في نهاية الخدمة والأجور سيبقيان أولوية اتحاد نقابات موظفي المصارف حتى لو ترك الحاج الاتحاد وجاء غيره”.
وعن قضية “جمّال تراست بنك”، أكد الحاج أن “الاتحاد لن يترك موظفي المصرف، بل ينتظر قرار مصرف لبنان في شأن المصرف كي نتابع معه أو مع مَن يتولى مهام بنك “جمّال تراست”، حقوق الموظفين الذين يناهز عددهم الـ400.
وختم مشدداً على “أهمية وساطة وزير العمل والتجاوب الإيجابي لرئيس جمعية المصارف الذي يريد إنهاء أي شيء عالق مع الدولة أو مع اتحاد الموظفين، إضافة إلى تجاوب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية تنال الصبّاح وأمين عام جمعية المصارف مكرم صادر”.
