أشار حاكم مصرف لبنان رياض إلى “تعاون مصارف لبنان مع الهيئات الدولية في مكافحة الجرائم المالية منذ العام 2011، في إطار القانون رقم 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال والذي أسس لإنشاء هيئة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي وتعزيز دورها لكي تستطيع رفع السرية المصرفية عن حالات محددة وتوقيف الحسابات والحوالات المشكوك فيها”، موضحا أن “هذه الهيئة تلعب دورا رائدا في المراقبة والتأكد من تطابق البنوك وباقي المؤسسات المالية بتعليمات وقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
كلامه جاء خلال افتتاحه ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، في حضور الأمين العام للاتحاد وسام فتوح وعضو مجلس إدارة الاتحاد ممثل المصارف المغربية الهادي شايب عينو ورئيسة شؤون الشركات في منظمة الـ OECD السيدة فيانا جوردان، أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقده بالاشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـOECD في مقر المنظمة في باريس، وبالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي واتحاد المصارف الفرنكوفونية واتحاد المصارف الأوروبية تحت عنوان “الابتكارات المالية: القوانين والتشريعات وتحديات الامتثال”.
وأشار سلامة إلى أن “البرلمان اللبناني تبنى بطلب من مصرف لبنان سلسلة قوانين دعمت قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، مثل الإعلان والإبلاغ عن تحويل الأموال، مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع مفهوم الأموال المشبوهة لتغطية نشاطات عديدة، المصادقة على المعاهدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في الأمم المتحدة عام 1999، تبادل المعلومات لأهداف مالية، تبادل إلكتروني ومعطيات ذات طابع شخصي”.
وأكد “التزام مصرف لبنان المتواصل تطبيق التشريعات الدولية وجهوزية القطاع المصرفي لتطبيق التشريعات واحترام القوانين الدولية في مجال مكافحة الفساد وحماية المعطيات الشخصية والشفافية في العلاقات والتبادل الدولي للمعلومات من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضح أن “مصرف لبنان المركزي اتخذ إجراءات لتأمين الامتثال، من بينها فرض إجراءات رقابية على شركات تحويل الأموال، إجراءات متشددة أو صارمة بخصوص شركات الصيرفة كرفع مستوى رؤوس الأموال وتضييق نقل النقود والمعادن الثمينة خارج الحدود، منع وضع بطاقات جاهزة للدفع غير مرتبطة بحساب مصرفي كما منع مصرف لبنان كل معاملة مصرفية مع شركات غير موثوقة في السوق”.
ولفت سلامة إلى أن “مصرف لبنان اتخذ أيضا إجراءات متشددة أمام فتح حسابات مصرفية جديدة”، داعيا إلى “التدقيق في هوية الزبائن والمستفيدين من الحسابات”. وشدد على البنوك “للتحقق من الحوالات وفتح حسابات للزبائن، وإجبار البنوك على التحديث الدائم لقواعدها بخصوص معلومات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ هيئة المتابعة الخاصة في حال الضرورة أو في حال الاشتباه بأمرها”.
وشدد سلامة على خطوة مصرف لبنان بفرضه على البنوك والمؤسسات المالية “أن تبقى ساهرة على تطبيق القوانين والتشريعات التي تحكم المراسلات مع الخارج والتعاطي معها حسب القوانين والتشريعات والعقوبات المعتمدة لدى المنظمات الدولية واتخاذ إجراءات تقنية وإدارية لمعالجة العمليات المصرفية ضمن احترام القوانين، وكذلك إنشاء وحدة خاصة داخل البنوك والمؤسسات المالية والإدارات تهتم بمراقبة تطبيق العمل المصرفي للمعايير الدولية”.
وقال إن “البنك المركزي اللبناني يدرك أهمية حماية أمن وسرية المعطيات الشخصية للزبائن في القطاع المصرفي ويعمل على التضامن في هذا المجال لمكافحة الجريمة المالية، وقد اتخذ إجراءات ضرورية لمكافحة التهرب الضريبي وأصدر مفاهيم يطالب فيها البنوك تطبيق FATCA وGATCA والمعايير المشتركة الموافق عليها من قبل منظمة OECD والمتعلقة بتبادل المعلومات بشكل أوتوماتيكي لغايات ضريبية”.
وأكد سلامة حرص لبنان “على اعتماد التشريعات الضرورية”، مشيرا إلى “أننا نعمل بشكل متواصل مع هيئة التحقيق الخاصة لحماية النظام المصرفي اللبناني وتأمين الامتثال اللازم من قبل هذا القطاع للقوانيين والقواعد الدولية، كما أن مصرف لبنان وضع تعاميم عدة تسمح للمصارف أن تمارس مهنتها من دون أي مخاطر لعدم الامتثال، الأمر الذي يطمئن البنوك المراسلة”.
وختم سلامة: “البنك المركزي اللبناني يتبع هذا الطريق من خلال إنشاء وحدة خاصة داخل منظومة عمله مكلفة بالامتثال ومراقبة كل العمليات التي تمر عبر لبنان بهدف ضمان المراقبة والمتابعة داخل مصرف لبنان”.
