كتبت ايلده الغصين في صحيفة “الاخبار”:
من أصل 50 «امرأة ترانس» جرت مقابلتهنّ، «أفادت 38 عن تعرّضهن لعنف شديد على يد قريب ذكر بسبب تعبيرهن الجندري، بما فيه الحبس في غرفة لفترات طويلة، حرمانهنّ الطعام والماء، الحرق، الضرب، الطعن، الاغتصاب والهجوم تحت تهديد السلاح»، إلى جانب العنف من جانب القوى الأمنية والاعتقال الاحتياطي المطوّل والتمييز في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
العيّنة شملها تقرير «ما تعاقبني لأني أنا هيك: التمييز البنيوي ضد النساء الترانس في لبنان» (101 صفحة)، الذي أطلقته منظّمة «هيومن رايتس ووتش» مع فيديو توثيقي، أول من أمس، بالتعاون مع جمعيّتي «حلم» و«موزاييك». البحث جرى بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2018، ووثّق انتهاكات يتعرّض لها متحوّلو الجنس في لبنان.
يعرّف التقرير مصطلح «امرأة ترانس» أو «امرأة متغيرة النوع الاجتماعي» بأنهن «المسجلات ذكوراً عند الولادة، لكنهن يعرّفن عن أنفسهن كنساء». وأشار إلى أن هؤلاء «أكثر عرضة للاعتقال التعسفي، وغالباً ما يكون الاعتقال مصحوباً بعنف جسدي على أيدي عناصر القوى الأمنية». وأفادت 10 من 50 «امرأة ترانس» قابلتهن «هيومن رايتس ووتش» بأنهن «تعرّضن للاعتراف بالإكراه والحبس الاحتياطي المطوّل ومنعن من مقابلة محامٍ»، و«وُضعت المعتقلات في زنازين الرجال في ظروف اعتقال قاسية». ووفقاً للتقرير «يعدّ الافتقار إلى فرص العمل للأفراد الترانس المقيمين/ات في لبنان أكثر أشكال التمييز التي يواجهونها قسوة. فرص الحصول على وظيفة ثابتة تزداد سوءاً بسبب التحيّز والعائق الضخم المتمثّل بالافتقار إلى أوراق هويّة تعكس تعبيرهم/ن الجندري».
ماريا (23 عاماً) وهي «ترانس» لبنانية، قالت: «أقطن في حيّ محافظ، وأنا من عائلة محافظة. عندما أدركت أنني ترانس، بدأت أتجنب الحيّ، لكنني لم أستطع تجنب عائلتي. يعتقدون أنني أتصرف هكذا لأستفزهم (…). ضُربت وحُرقت ورُبطت بسلاسل معدنية على يد أبي بسبب ثرثرة الناس». ماريا واحدة من حالات وثّقها التقرير تتعرّض لانتهاكات الأهل والأقارب، بهدف «التصحيح» خوفاً على سمعة العائلة. التقرير يكشف أيضاً أن «النساء الترانس نادراً ما يشعرن بالأمان في الشارع والأماكن العامة حيث يتعرّضن للتحرش والتمييز». الخوف من الأماكن العامة، تعبّر عنه بيلا (25 عاماً)، بالقول: «أتجنب التواجد في العلن. المواصلات العامة ليست آمنة. أذهب فقط إلى المناطق الأكثر تقبلاً، ومع ذلك أتعرض للتحرش اللفظي والجسدي». التقرير تطرّق أيضاً إلى تناول الإعلام لقضايا الترانس، معتبراً أنه «غالباً ما يُستغل الأفراد الترانس بهدف الترفيه. وفي الحالات القليلة التي دُعوا فيها إلى برامج حوارية تعرّضوا للمخاطبة بالضمائر المعاكسة والسخرية والإهانة».
وفي التوصيات، طالب التقرير مجلس النواب بإصدار تشريع يحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية والتوجه الجنسي، وإصدار تشريعات تسمح بتغيير خانتي الاسم والنوع الاجتماعي (أو الجنس)، وإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات (تُجرّم كل مجامعة خلاف الطبيعة)، وتعديل المادة 521 لتشمل النساء الترانس تحت تعريف النساء والتأكد من عدم محاكمتهن تحت بند «التنكّر بزي امرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء». وأوصى وزارة العدل بـ«توفير تدريب لأعضاء السلطة القضائية حول الهوية الجندرية، بما في ذلك الحق في الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي، وحق المعتقلين الترانس في الاحتجاز وفقاً لهويتهم الجندرية».