أعلنت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” أنها زارت وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في عاليه “من أجل معالجة عدم قبول تسجيل اولاد النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني باعتبارهم/هن تلامذة غير لبنانيين في المدارس الرسمية، في حضور مديرة الحملة كريمة شبو والناشطين عماد وعصام شعشاع”.
وذكرت “الحملة”، في بيان، أنها كانت “تلقّت عددا من الشكاوى من أمهات لبنانيات ذهبن لتسجيل اولادهن في المدارس الرسمية ولم يتم قبولهم/هن بحجة غياب قرار من الوزير يسمح بذلك، والأولوية هي في تسجيل التلامذة اللبنانيين فقط. وبعد تواصل الحملة والبحث والتدقيق في الواقعة، تبين ان المذكرة الادارية التي اصدرها الوزير رقم 119 و 120 حول بدء العام الدراسي 2019 / 2020 وتنظيم تسجيل التلامذة لا تشمل الا التلامذة اللبنانيين. يبدأ التسجيل اعتبارا من تاريخ 3/9/2019. بينما التلامذة غير اللبنانيين هناك قرار تحت رقم 570 /م/2019 يتعلق بقبول تسجيلهم في المدارس الرسمية للعام الدراسي 2019/2020 اعتبارا من 12 /9/2019، مما يعني ان التلامذة غير لبنانيين المولودين من أم لبنانية ، لا يمكن قبول تسجيلهم/هن الا بعد قرابة 10 أيام من تسجيل التلامذة اللبنانيين تحت مسمى “الأولوية”. وعليه كان التحرك من اجل مطالبة وزير التربية بمعاملة التلامذة من أم لبنانية وأب غير لبناني كما التلامذة اللبنانيين . ان كان بالتسجيل واعطاءهم/هن ذات الفرص في الحصول على مقعد دراسي باعتبار عبر اصدار قرار وتعميمه على كافة المدارس يقتضي بقبول تسجيل اولا الامهات اللبنانيات كما التلامذة اللبنانيين”.
وقالت الحملة إن “وزير التربية اعتبر هذه الخطوة الادارية ليست بجديدة على الوزارة بل هو متبع منذ السنوات السابقة وبدوره قام فقط بإضافة الحق الى الفلسطيينن لمساواتهم/هن مع اللبنانيين في المدارس الرسمية وفقا لمبادرة خاصة تنطلق من اقتناعه التام بالقضية الفلسطينية ورغم هذا كما أفاد فقد تمت محاربته على هذه الخطوة. وان مسألة تسجيل التلامذة اللبنانيين أولا تأتي مراعاة للقدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية”.
وأشارت الحملة الى أنها قدمت لشهيب “كل المستندات والمعطيات السابقة والحالية لتظهر ان هذه الممارسات بدأت منذ تولي الوزير الياس بو صعب الوزارة عام 2014 وتتالت مع النائب مروان حمادة وصولا الى الآن”، وأضافت: “وفي كل مرة علينا ان نتحرك من اجل اصدار استثناء للأولاد من ام لبنانية حتى ولو كانوا غير لبنانيي الجنسية. وهذه ليست مشكلة النساء اللبنانيات بل اجحاف القوانين اللبنانية وتقصيرها في منح المواطنين والمواطنات حقوقا متساوية تضمن العدالة الاجتماعية للجميع. والقدرة الاستيعابية للمدارس يجب الا تكون على حساب المواطنات اللبنانيات فقط”.
ولفتت الحملة الى ان “استجابةً لطلبها، وعد الوزير بإصدار تعميم صباح الاثنين المقبل على المدارس الرسمية من اجل قبول تسجيل التلامذة المولودين من ام لبنانية وأب غير لبناني كما التلامذة اللبنانيين، وأكد ذلك في اتصال مباشر مع المدير العام للتربية فادي يرق، مبلغا اياه القرار والخطوات اللازمة لذلك. على ان يلتقي، بدوره، الحملة في مطلع الاسبوع للبحث في كل النقاط المتعلقة بهذا المجال”.
ورأا الحملة ان “اي مذكرة ادارية لا تأخذ في الاعتبار أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني ستمتد تداعياتها لتهدد ابسط حقوقهم/هن الانسانية وخصوصا على سبيل الذكر لا الحصر مصيرهم/هن التربوي وحرمانهم/هن حق التعليم الذي هو حق لكل انسان، تكفله كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية. وعليه، فإن التعليم حق لكل مواطن/ة لبناني، والدولة تكفل هذا الحق في تشريعاتها الدستورية والقانونية، علما ان النساء اللبنانيات مواطنات هن ايضا، ويفترض ان يتمتعن بكامل حقوق المواطنة، لأنهن يمثلن اكثر من نصف المجتمع ويضطلعن بمسؤوليات متعددة ويساهمن مساهمة أساسية في بناء لبنان، اذ لا يمكن حرمانهن حقوقهن الاساسية في تربية اولادهن وتعليمهن”.