انتقد رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي السلطة “التي لم تقدم شيئا للناس، لا بل في حال عددنا ما قدمته ستطول اللائحة، فهي قدمت لنا النفايات والامراض والاوبئة والسرقة والنهب وانقطاع الكهرباء وصعوبة الاستشفاء وانعدام فرص العمل، لقد قدمت لنا كل الرذائل والمشاكل، ومع ذلك تطلب منا ان ننقذها، ولماذا ننقذها؟. فلتسقط السلطة أشرف لها وللبلد. ”
وسأل كرامي، “كيف يمكن بناء دولة قانون ومؤسسات عبر قضاء مرتهن للسلطة الحاكمة”، معتبرا ان “ما يتم بناؤه فعليا هو مزيد من الاهتراء والفساد، وأهل الحكم ماضون في هذا الطريق دون ان يرف لهم جفن”.
وقال كرامي خلال رعايته احتفالا تكريميا لطلاب مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في طرابلس والبداوي: “سبق وقلت بصراحة أن الوضع الحالي في لبنان هو النتيجة الطبيعية لسياسات اقتصادية ومالية عارضناها وحذرنا من أخطارها طوال الأعوام الماضية، ولكنهم أمعنوا في سياساتهم التي فتحت لهم مزاريب الهدر والفساد والسرقة والنهب المنظم تحت مظلة التحاصص المذهبي الذي فتك بلبنان. وعندما أيقنوا ان البلد ذاهب الى الانهيار، تنازلوا وتواضعوا واعترفوا بأن الوضع الاقتصادي صعب ومقلق ويحتاج الى اجراءات طارئة، لكنهم لم يجدوا امامهم سوى جيوب المواطنين ومكتسباتهم بحجة ان الجميع مطالبون بالمشاركة في تحمل الاعباء وفي التضحية.( هذه السلطة نفسها وبشحطة قلم قررت واشترت مبنى في بيروت بقيمة 100 مليون دولار والله يعلم حجم السمسرات في هذه الصفقة، ولاحقين الناس على معاشاتهم وعلى البنزين وعلى رزقهم…). لا ايتها السلطة، نحن لن نرضى بذلك”.
وتابع: “ماذا تعني عبارة توازن الردع او القوى؟ لمن يتجاهلون معناها نقول لهم بوضوح ان معناها الوحيد هو حماية لبنان وبكرامة. نعم ليست حماية بدعة “قوة لبنان في ضعفه”، بل حماية كريمة يستحقها الكرام ونحن من الكرام، ولن نتنازل عن حقنا في حماية ارضنا وحفظ مقاومتنا واعلاء كرامتنا. اننا نتطلع ايها الاخوة الى تعميم استراتيجية المقاومة والاستفادة منها على المستوى الاقتصادي الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي الكياني للوطن”.
اضاف: “ان المقاومة الاقتصادية قضية يمكن اختصارها بعنوانين ذهبيين، الاول تسليم الملف الاقتصادي الى اختصاصيين غير مرتهنين للسلطة الحاكمة، والاهم غير مرتهنين للمفوض السامي الجديد السيد دوكان الذي يبدو انه سيكون خليفة المفوض السامي الجنرال كاترو. ودوكان هو مايسترو سيدر وبرامج سيدر وانفاقات وشروط سيدر، او لعلها جمهورية “سيدر” التي نوشك على تسليم البلد لها. ان المقاومة التي نحتاح اليها تتجاوز الوضع الميداني والعسكري تجاه العدو، وتستلهم منها معاني وقيم الدفاع عن كرامة الوطن وكرامة الدولة”.
وقال: “اما العنوان الثاني الذي لا يقل اهمية هو وللضرورة كف يد السياسيين ومستشاري السياسيين وشركاء السياسيين ومتعهدي السياسيين عن خوض المجال الاقتصادي في البلاد، اي بالعربي، قطع دابر السرقات والسمسرات على حساب المال العام واللبنانيين وعدم حماية الفاسدين والمتورطين ايا تكن الذرائع. ثقوا ايها الاخوة انني لا اطالب بالمستحيلات في حال صفت النيات وفي حال احتكمنا جميعا للنصوص الدستورية والقانونية ورفعنا ايدينا عن القضاء وعن اجهزة الرقابة في الدولة والامر يستحق المحاولة، فان نجحنا كان لنا اجران، وان فشلنا فحسبنا أجر وشرف المحاولة”.
أضاف: “نعم، أنتم الذين تحرسون مستقبل هذا الوطن مع ابناء المشاريع، الذين لن يسافروا ولن يقفوا على ابواب السفارات باذن الله، بل انهم راسخون في هذه الارض يبنون الغد المشرق والوطن الحلم، فبوركت جهودكم ومبروك عليكم نجاح اولادكم. شكرا يا اهل المشاريع ويا ابناء المشاريع، والشكر الخاص ل”النائب”، نعم “النائب”، الأخ والصديق الدكتور طه ناجي. القاصي والداني يا دكتور طه يعلم انك مستحق بامتياز للمقعد النيابي الذي سلب منك عبر مجلس دستوري رهن قراره للسلطة السياسية التي عينت اعضاءه، ومع ذلك فإننا نترحم على هذا المجلس الذي انتهت ولايته حين نرى واقع المجلس الدستوري الجديد الذي خضع تكوينه لمحاصصات مذهبية وسياسية ومناطقية فانتفت بذلك مبررات وجوده كهيئة دستورية عليا أبرز سماتها الافتراضية العدالة والنزاهة والاستقلالية”.
واعتبر “ان الانكى، هو ان المجلس الجديد قد استثنى طرابلس كما تم استثناؤها من كل التعيينات، وكأن هذا السلطة قد اتخذت قرارها باستبعاد طرابلس ليس من التعيينات فقط بل من كل الجمهورية اللبنانية. وانا شخصيا لم يصدمني ذلك ولم يفاجئني، فطرابلس تعيش منذ سنوات موضة الاستبعاد اذا جاز لنا ان نسميها موضة، حيث تغدق عليها وعلى اهلها الوعود التي أقل ما يقال فيها انه “كلام الليل الذي يمحوه النهار”، حيث يتم تنظيم الزيارات الانتخابية الموسمية لها ويتم التعامل مع اهلها باعتبارهم “المطبلين المزمرين” لوالي الزمان والأوان الذي لا يلبث ان ينسى طرابلس وكل وعوده لاهلها قبل ان يغادر باتجاه بيروت او صيدا”.