أكد عضو المكتب السياسي لـ”حركة امل” النائب هاني قبيسي أن “الدولة المدنية عليها ان تعالج كل مشاكل الطائفية في المجتمع، لكي ننتقل الى واقع بلا طائفية، عندئذ نطبق الدستور ويصبح لبنان خاليا من القيد الطائفي، فلا يمكن ان نقبل ان يبقى لبنان بلد المزرعة والطائفية، ولا يمكن ان تبقى الوزارات اماكن هدر وفساد، واذا لم يتخذ قرار حقيقي بهذه الدولة لبناء مؤسسات، لا تنفع الاجتماعات”.
وقال خلال مجلس العزاء الذي اقيم في حسينية بلدة كفركلا: “نحن لا نريد وطنا طائفيا ولا بلد مزرعة، ولا نريد بلدا يتسم بصفة الهدر والفساد ولا بسمة الضياع، نحن نعرف تماما الواجبات الملقاة على عاتقنا واقول ما تميزت به الدولة في الاونة الاخيرة بموقف موحد صدر عنها بعد الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وكان موقفا مشرفا نفتخر به، ونقول ان على الحكومة ان تكمل الطريق، فلا يمكن ان نبقى في بلد المزرعة في بلد الطوائف، فكل تنظيم او حزب يسعى لمكسب شخصي، وكل طائفة تسعى للانتصار على الاخرى، وعلينا ان ننتقل من بلد المزرعة والفساد والهدر الى الدولة السليمة، الدولة التي تحمي المواطن”.
وأضاف: “نحن ككتلة التنمية والتحرير، تقدمنا بإقتراح قانون يجعل من لبنان دائرة انتخابية واحدة، لكي يلم الشمل ويتعاطى اللبنانيون مع بعضهم البعض من الجنوب الى البقاع، ومن بيروت الى الشمال، لتشتد اللحمة ويحتاج كل لبناني الى الاخر، وهذا يوصلنا الى دولة مدنية”.
وتابع:”استبشرنا خيرا بإجتماع حصل في القصر الجمهوري لمعالجة الواقع الاقتصادي، ولكن هناك خطوة يجب استكمالها ولا يمكن ان يكون الا بتشكيل الهيئات الناظمة لمؤسسات الدولة، تشكيل مجالس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان، والطيران المدني دون هيئة ناظمة والقانون يلزمهم بتأسيس هيئات ناظمة، والاتصالات هيئتها الناظمة معطلة لكي تبقى الصلاحية للوزير، ومؤسسة كهرباء لبنان التي تسلب المواطن امواله هي من دون مجلس ادارة ومن دون هيئة ناظمة لتبقى الصلاحية للوزير”، لافتا الى ان “ما يقوم به الوزراء يشكل خطرا على الكيان اللبناني، وعلى كل وزير لا يقدم على هذه الخطوات بإحياء المؤسسات والهيئات الناظمة ان يتحمل مسؤوليته امام الشعب اللبناني الذي يعاني ضائقة اقتصادية سببها الاول الهدر والفساد، ويضاف اليها حصار يمارس على لبنان من دول غربية بعقوبات فرضت على شخصيات ومؤسسات، وحصار من حدودنا الشرقية بإقفال خط البر مع الشقيقة سوريا الى العالم العربي”.
وختم”:”كل هذا يؤدي الى عدم استقرار اقتصادي ويضع لبنان على طريق المجهول، وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها لتشكل مجالس ادارة وهيئات ناظمة، ومراقبة المال العام بشكل حقيقي لنتخلص من بعض اللصوص الذين يسلبون المواطن حقوقه ويتأثرون بكل حال يوصلهم الى جني الاموال ولا يكترثون لمصير الناس ولا لمصير البلد. ولا يمكن ان تستمر الامور على هذا المنوال فيصبح لبنان في خطر داخلي، ونكون بعد انتصارنا على العدو الصهيوني انهزمنا من الداخل. فعلى الحكومة ان تتحمل كل المسؤولية لينتقل لبنان الى واقع جديد يؤمن للمواطن حياة مستقرة وسليمة”.