تزامنا مع زيارة الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات سيدر بيار دوكان الى بيروت ولقائه مجموعة من السياسيين والاقتصاديين، أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات وجميع المؤسسات اوالمسميات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة وضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ 4 أيلول، إعداد مستندات تتضمن المعلومات المتعلقة بالعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء وسائر العاملين بأية صفة كانت وفق النماذج المدرجة في متن هذا التعميم، وإيداعها مجلس الخدمة المدنية. لماذا تأخر الحريري بطلبه هذا خاصة بعد مضي نحو عامين على اقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اعتبر أن “تعميم الرئيس الحريري جاء تطبيقا لما اضفناه في موازنة 2019 في المادة 80 من الزام للحكومة ليس فقط القيام بمسح شامل، انما والأهمّ، تكليف جهة محلية أو دولية وضع دراسة لاعادة هيكلة القطاع العام وتطويره وفقاً للحاجة وقد نصّت المادة على منع التوظيف من دون استثناءات حتى تحقيق ذلك.”
وبالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب، لفت كنعان في حديث خاص لموقع IMLebanon إلى أن المادة 21 من القانون 46 نصت على المسح الشامل بالتلازم مع تطبيق السلسلة لكنها لم تحترم كما رأينا في الرقابة التي أجرتها لجنة المال والموازنة لاحقا.
وأكد كنعان ان التعميم لا علاقة له بأي اجراءات، وقال:”لقد حددنا في لجنة المال والموازنة الأرقام والمخالفات وموقعها وأعدادها بتقرير مفصّل بعد رقابة برلمانية أستمرت 8 أشهر تعاونا فيها مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وأحيلت الى ديوان المحاسبة الذي وبحسب المادة 85 من نظامه المخول بالفصل قضائيا بهذه المخالفات.”
هل ينجح الحريري في الحصول على المعلومات حيث عجزت لجنة المال والموازنة على مدى أشهر في ظل امتناع عدد من الإدارات والبلديات في الإجابة عن عدد موظفيها والمتعاقدين معها؟ والسؤال الأهم ماذا بعد التعميم؟ وكيف سيتصرف رئيس الحكومة إزاء الأعداد الهائلة للموظفين وخصوصاً بعد الامتناع عن وقف التعاقد مع آخر 5000 موظف تم توظيفهم خلافاً للقانون بعد قانون موازنة الـ2017؟
كنعان أكد انه “يكفي عدم تجديد العقود بحسب قانون التعاقد لتنتهي المشكلة لأن أغلبية المخالفات هي تعاقدية وليست توظيفا ثابتا”.
وشدد على ان “لجنة المال والموازنة أنجزت كل هذه الخطوات التحضيرية مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمطلوب واحد وهو التنفيذ من دون التأجيل”.
في بلد يخصص 40% من موازنته لرواتب واجور وتعويضات موظفيه، تبقى الحلول امام حكومته ممكنة لخفضها في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان ان كان هناك نية فعلية للاصلاح من خلال اعادة الهيكلة وعدم تجديد أو تمديد التعاقد المخالف والفصل في ديوان المحاسبة بالمخالفات.
