من المفترض ان تتجه انظار اللبنانيين في الأيام المقبلة الى العاصمتين الفرنسية والروسية، اللتين ستشهدان على مجموعة من اللقاءات الهامة التي تعني لبنان واللبنانيين، في اعقاب استحقاقي التمديد للقوات الدولية واحداث الجنوب وتداعياتها بالنظر الى الترابط الزمني بين الحدثين والمخاوف من حجم الخروقات التي تعرض لها القرار 1701 من الجانبين الإسرائيلي وحزب الله.
ومن هذه المنطلقات تتوجه الأنظار اليوم الى العاصمة الفرنسية التي ستشهد لقاء بين كل من وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر ونظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، في اعقاب الإتصالات الطارئة بين واشنطن وباريس على خلفية ما هو مطروح من استحقاقات اقليمية ودولية.
وحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ “المركزية”، فإن اهمية اللقاء الثنائي انه سيسبق بـ 48 ساعة اللقاء الوزاري الرباعي الروسي – الفرنسي (2+2) على مستوى وزيري خارجية ودفاع البلدين جان إيف لو دريان وفلورانس بارلي عن الجانب الفرنسي، وسيرغي لافروف و سيرغي شويغو عن الجانب الروسي المقرر عقده في موسكو الإثنين المقبل، والذي سيتناول الوضع في لبنان من جوانبه المختلفة بالإضافة الى التطورات في المنطقة والعقوبات الأميركية على موسكو وطهران وقضايا دولية مختلفة من شبه جزيرة القرم الى الخليج العربي.
الى ذلك سيكون الوضع في لبنان ايضا مدار بحث في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الذي يقصدها منتصف الأسبوع المقبل لمناقشة آخر التطورات في الجنوب والمنطقة على هامش الحديث عن المخاوف الإسرائيلية مما يجري في سوريا ومن حشد ايراني مختلف الوجوه رغم كل التحذيرات الإسرائيلية، وما يمكن ان تفضي اليه المفاوضات الفرنسية – الإيرانية التي يقودها ماكرون والتي يمكن ان تتضح ما آلت اليه من تفاهمات مبدئية بعد اللقاء الرباعي الروسي – الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل.
من هذه الزوايا بالذات يكتسب أهمية لافتة، الإتصالُ المطول الذي الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة سعد الحريري صباح امس الجمعة، تحضيرا لزيارة الحريري الى باريس في 20 ايلول الجاري وفي اعقاب تسلمه تقريرا عاجلا من موفده الى بيروت الملكف متابعة مقررات مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان الذي كان غادر بيروت قبل ساعات قليلة. فالرئيس ماكرون سبق له ان تعهد بمساعدة لبنان على تجاوز التداعيات السلبية لبعض التطورات الداخلية وفي المنطقة والتي تسيء الى الجهود المبذولة لتجاوز الوضع الإقتصادي في لبنان، وحصر تداعيات الأحداث التي انهت صيفا اقتصاديا وماليا موعودا بالحد الأدنى مما كان متوقعا.
والى هذه التطورات المعلنة تبقى الإشارة ضرورية الى ما نقلته التقارير الدبلوماسية من موسكو وما فيها من إشارات الى الإهتمام الروسي الذي عبر عنه الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف للمسؤولين اللبنانيين في اعقاب احداث الجنوب الأخيرة، وإصراره على حصر ردات الفعل الإسرائيلية وحزب الله مما جرى في اعقاب عملية “افيميم” وما تركته من تداعيات على القرار 1701 ومهمة القوات الدولية التي مضى على التمديد لها بالشروط الفضلى يومين قبل العملية.
على هذه الخلفيات تتطلع المراجع الدبلوماسية الى الحراك الدولي على انه الضمان لاستمرار الاستقرار في الجنوب، رغم بعض السيناريوهات المتبادلة بين اسرائيل وحزب الله والتي تشي من الجانب الإسرائيلي باحتمال ان يرد حزب الله مرة اخرى، إذا ما قرر الفصل بين ردة فعله على الغارات الإسرائيلية في دمشق وسقوط الطائرتين المسيرتين في الضاحية الجنوبية واعتبارهما حدثين منفصلين.
وبناء على وما تقدم تتوقع المراجع اللبنانية ان تتسلم تباعا سلسلة من التقارير عما جرى في هذه اللقاءات التي سيبنى عليها الكثير من الخطوات المستقبلية. فلبنان لا يتحمل اي تعطيل او مس بالقرار 1701 كما بالنسبة الى استخدام اراضيه في لعبة ازمة المنطقة وتداعياتها الكبرى التي لا يتحملها لبنان لا امنيا ولا اقتصاديا وسط ازدياد المخاوف من تجاهل كل هذه الاجتماعات والقمم ملف النازحين السوريين وتداعياته على لبنان.
وكل ذلك يقود الى طرح الكثير من الأسئلة الخطيرة التي تدور في أذهان اللبنانيين ومن دون ان يتوفر لها اي جواب قبل ان تتضح الصورة كاملة. وهو امر يحتاج الى وقت طويل وما على اللبنانيين سوى مراقبة كل هذه التطورات ليبنى عليها ما يضمن تنفيذ الخطط المقدرة للخروج من المأزق الاقتصادي والمالي.