فندت المملكة العربية السعودية “إدعاءات الدوحة، المتضمّنة فرض المملكة عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر”، مؤكدة أن “هذا غير صحيح”.
وأوضحت المملكة، في تقارير نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن “أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوز على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن “الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديرًا لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض”.
وأوضحت أن “الأشقاء القطريين والمقيمين المسلمين في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم من دون استثناء”.
وذكرت أن “قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف”.
وقالت: “اتخذت المملكة قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنًا منذ عام 1995 والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة “الإخوان الإسلامية” و”داعش” و”القاعدة” والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم”.
وألمحت المملكة إلى أنها “اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، مثل قرار تشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة”، مذكرة “العديد من الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها خلال الأزمة القطرية، في عدة محاور مثل فريضة الحج والعمرة، حرية الحركة والتنقل للأشقاء القطريين”.
