تعكف الحكومة اللبنانية، التي تلقت إنذاراً شديد اللهجة من المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، على مناقشة مشروع موازنة الـ 2020، بدءاً من جلسة تعقدها غداً، على أن يصار إلى الاستمرار في عقد جلسات متتالية، حتى إنجاز المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وعلمت “السياسة” من مصادر وزارية، أن إقرار موازنة العام المقبل، سيكون أولوية في عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، على أن يكون العنوان الأساس للموازنة، “خفض الإنفاق بشكل كبير، بما يخفف العجز المالي ويساعد لبنان على الإيفاء بتعهداته إلى الدول المانحة”، في حين يبدو رفع سعر الكهرباء، أمر لا مفر منه لتخفيف العجز المالي الذي يعاني منه القطاع، والبالغ نحو الملياري دولار أميركي سنوياً، على أن تعقد الحكومة جلسة الخميس المقبل مقررة لإجراء تعيينات قضائية تم التوافق عليها بين المعنيين.
وغرّد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، قائلاً: “كل ما قاله دوكان سبق وقلناه في الماضي. لا حل إلا في الاصلاح ابتداءً من قطاع الكهرباء الذي يشكل 60 في المئة من العجز”. ووسط هذه الأجواء، تقدم ملف المعابر غير الشرعية إلى الواجهة مجدداً بعد المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة لمرفأ بيروت، الأمر الذي استدعى رداً من جانب وزير الدفاع الياس بوصعب، على كلام الحريري بشأن الـ 150 معبراً غير شرعي التي تحدث عنها في المرفأ.
وقال بوصعب: “أكبر عملية تضليل للرأي العام ولتغطية عمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية، عم نسمع العودة الى نغمة الـ 150 معبرا غير شرعي، هذا غير صحيح وغير مسوؤل، لكن البعض بيصحا متأخرا ومُضللا”. وكان الحريري قال من مرفأ بيروت: إن “الحملات على المرفأ بعضها سياسي وبعضها لتصحيح الوضع الذي لا يفهمه البعض بشأن اللجنة الموقتة وعلينا الذهاب نحو تطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام”، معتبراً أن “التهريب ليس من اختصاص اللجنة الموقتة بل مسؤولية الأجهزة الأمنية”.
