اكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “أنه إذا كانت الطوائف والتنوع غنى لهذا الوطن، فالطائفية نقمة، وهي اساس علة هذا الوطن، ولم ولن تستقيم الامور ونصل الى وطن العدالة والكفاءة الا بالدولة المدنية، والسبيل الى ذلك ليس بما يتفق عليه البعض من اصحاب العبقريات واجتهادات بل باعتماد قانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية وخارج القيد الطائفي، وهكذا تبني الأجيال الطالعة مستقبلها واستقرار الوطن على دعائم سليمة”.
ولفت إلى ان “الظروف الصعبة التي نواجهها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ليست مستحيلة، ونستطيع مواجهتها وتجاوزها اذا ما توفرت الإرادة والعزيمة والقرار، فكما انتصرنا على العدو الاسرائيلي وحفظنا وطننا سيادة واستقلالا وكرامة بارادة شعبنا ومقاومته وجيشه، ووضعنا حدا لأطماع العدو في وطننا وثرواته البحرية والبرية وحدوده الكاملة، نستطيع اخراج وطننا من ازماته الراهنة والوصول الى بر الأمان، لان بداية مسار الحل انطلق مع التفاهمات الوطنية التي وضعت اسس المعالجة في لقاءات بعبدا وتحتاج الى ترجمتها بخطوات تنفيذية سريعة، والف باء كل الحلول تنفيذ القوانين دون اي تلكؤ او مماطلة”.
جاء ذلك في كلمة القاها هاشم في المجلس العاشورائي الذي أقامته حركة “امل” والمجلس البلدي في بلدة ميس الجبل.
وأشار هاشم إلى أننا “نستشعر الاخطار المحدقة بوطننا وامتنا، ومطمئنون بامكانية الحل، لاننا نرى ان الجميع يدركون أهمية الإسراع بتمتين الوحدة الوطنية الداخلية لنستطيع مواجهة التحديات بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والمالية، وهذه المسسؤولية تتحملها القوى السياسية، وهذا ما أدركه دولة الرئيس نبيه بري باكرا، واطلق المبادرات الوطنية للجمع والوحدة بين القوى السياسية ونبذ الخلافات والانقسامات واعتماد لغة الحوار والتفاهم على تنظيم الخلافات على بعض القضايا، والعمل على المشترك تحصينا للواقع الداخلي، وهو اهم أوجه المواجهة لكل التحديات، وما أكثرها في هذه الأيام، خصوصا الواقع الاقتصادي المزري الذي وصلت اليه الامور وبات يحتاج الى إرادة وقرار من خلال إجراءات تنفيذية لما اتخذ من توجهات في الأيام الأخيرة وبعيدا عن إملاءات وتهويلات لم ولن تجدي نفعا”.
وتابع: “لان التصميم والإرادة اقوى وافعل، وما تجربتنا في هذا الوطن بانتصارنا على العدو الاسرائيلي والإرهاب التكفيري الا الدليل القاطع على ذلك، ولان الفرصة ما زالت متاحة للبناء على الإيجابيات، فان حركة الاتصالات والحوارات بين المكونات السياسية تعطي آلامل بامكانية الحل، ولكننا في كتلة “التنمية والتحرير” وكما اكد دولة الرئيس نبيه بري سنبقى منحازين الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ولن نقبل بأي اعباء إضافية على كاهل هؤلاء مهما كانت الذرائع والمبررات، فالأبواب التي تؤمن البديل معروفة ومكشوفة، فإذا ما صدقت النوايا فلا بد من قرار باقتحام المحميات والمغاور بدل التلهي بجيوب الفقراء الفارغة أصلا، لاننا لا نعيش زمن الترف والاستهتار، فالمسؤولية تتطلب الاقدام والمبادرة للبدء بالخطوات التنفيذية الانقاذية، والف باؤها القوانين والالتزام بها وتنفيذها بعيدا عن الحسابات الحزبية والطائفية والمذهبية”.
