عرضت وزارة العدل الجزائرية على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، إضافة نص جديد يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح. ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات، 18 شرطا، وهي أن يكون المترشح حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وتقديم تصريح بالشرف أنه مسلم.
وتتمثل هذه الشروط في تلك التي ينص عليها الدستور صراحة لاسيما ما يتعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول تموز 1942، والجنسية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
ويشترط أيضا أن يقدم المترشح تصريحًا بالشرف أنه مقيم بالجزائر من دون انقطاع مدة 10 سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، فضلا عن شهادة طبية موقعة من طبيب محلف.
ويصرح الراغب في الترشح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كما يلتزم بجمع التوقيعات التي تم تقليصها إلى 50 ألف توقيع، يجمعها المترشح من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية وتم حذف البند الذي يسمح بجمع التوقيعات من المنتخبين المحليين.
