أشارت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت إلى أنه “بعد أن أعلن السيد بسام طليس مؤخرا عبر وسيلة إعلامية عن قناعته بصوابية اتحادات النقل البري الذي يترأسه ويختصره بشخصه، بأن المادة 98 من قانون الموازنة العامة الذي يجيز للحكومة إغراق سوق النقل العام بلوحات عمومية تعود بالإيجابي على هذا القطاع، وقد ردينا عليه كنقابة شاحنات عمومية ببيان يخالفه الرأي وحذرنا فيه من خطورة هذا القانون على قطاع النقل العام كافة فئاته، لنتفاجأ بالرد علينا ممن يفترض به أن يكون ضنينًا وحريصًا ومدافعًا عن مصالح أصحاب الشاحنات، ألا وهو السيد شفيق القسيس الذي يدعي حرصه وتمثيله قطاع الشحن في لبنان بينما الواقع والممارسات على الأرض عكس ذلك تماما وأكبر دليل على فشله هو ابتعاد وانفكاك أصحاب الشاحنات من حوله وتركه وحيدًا وإنشاء نقابات لا تنضوي تحت عباءته. فأصبح للشاحنات العمومية نقابة وللنقل الخارجي نقابة وللشحن المبرد نقابة وللصهاريج نقابة، وذلك بسبب الأخطاء التي ارتكبها على مدى أربعين عاما بحق هذا القطاع وبحق أصحاب الشاحنات، فلم يبق لديه إلا بعض الشاحنات الخصوصية والقلابات والتي بمعظمها يعمل خلاًفا للقانون، لذلك لا يحق له التكلم باسمنا وتجاهلنا كوننا نمثل أكبر نقابة لأصحاب الشاحنات العمومية في لبنان”.
وأضافت، في بيان: “أما ما ذكره السيد القسيس في بيانه، أن جميع قطاعات النقل دعيت إلى الاجتماعات للموافقة على هذا القانون المسخ الذي نعتبره صفقة فصل على أصحاب المصالح الخاصة،وباركه فيه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل نزيه نجم الذي خدعنا وأخل معنا بالاتفاق أثناء مفاوضتنا لحل الإضراب وإعادة العمل إلى مرفأ بيروت، فلولا تجاوبنا معه بفك الإضراب بعد أن وعدنا بالتجاوب مع مطالبنا والأخذ بملاحظاتنا على هذا القانون، وقد نكث بوعوده”.
وتابعت: “لذلك نعلن للسيد القسيس أننا لم ندع كنقابة مالكي الشاحنات العمومية المنتخبة شرعيًا وقانونيًا من أكبر تجمع لأصحاب الشاحنات العمومية في لبنان في حضور مندوبي وزارة العمل، وليست نقابة مجهولة كما يدعي السيد القسيس في بيانه والذي يترأس هو نقابة لا يتجاوز عدد الأفراد المنتسبين إليها عدد أصابع اليد، فتتم تجديد البيعة له بالتزكية بطريقة ملتوية غير قانونية وغير شرعية ويستغل موقعه كرئيس لهذه النقابة بالسيطرة على مساحة حوالي عشرة آلاف متر مربع من الأملاك البحرية. كما اننا لا نستغرب أن ينبري السيد القسيس بالدفاع عن السيد بسام طليس طالما كان دائما تابعا له”.
وختمت: “إننا كنقابة شاحنات عمومية تمثل أكبر تجمع للشاحنات العمومية في لبنان نعود ونؤكد على صوابية رأينا أن هذه الصفقة التي أقروها على حساب أصحاب اللوحات العمومية سوف تدمر قطاع النقل العام”.
