تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري)، درس المادة 3 من الاقتراح المذكور، وهي المادة المتضمنة مجموعة من العقوبات التي يجب أن تنزل بمرتكب العنف الأسري، فاستمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارة العدل. كما إلى رأي نقابتي المحامين. واطلعت على القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون العقوبات، وخصوصاً الفصل المتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.
وبعد المناقشة والتداول، أقرت مجموعة من التعديلات على النص الحالي، وأبقت على بعض الفقرات، وأرجأت ما تبقى منها لمزيد من الدرس على أن تبت بها في الجلسة التالية.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.