عرض وزير الاتصالات محمد شقير، خلال اجتماع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، “لصعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمشكلات الكبيرة التي تصيب القطاع الخاص، والتي تترجم بإقفال المزيد من المؤسسات وتعثر أخرى”، لافتا في السياق نفسه الى “تراجع كبير في حجم الاعمال والاستثمارات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية، جراء فرض المزيد من الضرائب وارتفاع الفوائد وغير ذلك”.
واعتبر أن “معالجة هذه الأزمة الحادة والمتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة، للجم التدهور وإعادة الاقتصاد الى طريق التعافي والنهوض”، محذراً من “اللجوء الى زيادة الاعباء الضريبية في موازنة 2020، والتي سيكون لها تداعيات خطرة جدا على الاقتصاد الوطني”.