توالت الإدانات الدولية والعربية لليوم الثاني لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتزامه فرض “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة، إذا أُعيد انتخابه في 17 أيلول الجاري.
وأدان ذلك كل من تركيا، والسويد، والسعودية والبحرين، وفلسطين، والأردن، فيما قررت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية، بناءً على طلب من السعودية رئيس الدورة الحالية بالمنظمة لبحث تصريحات نتنياهو.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الوعد الانتخابي لنتنياهو، الذي يواصل إرساله عبر رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات، إنما هو في سياق دولة أبارتايد (فصل عنصري) عنصرية”. وشدد تشاووش أوغلو على “مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق إخوانها الفلسطينيين”.
وأدانت وزيرة الخارجية السويدية، آلن لندا، إعلان نتنياهو في تصريحات أدلت بها لمحطة التلفزة الرسمية (STV)، مؤكدة أنها تتنافي مع القانون الدولي.
وفي وقت متأخر من الثلثاء، طلبت السعودية، عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون لبحث تصريحات نتنياهو، رافضة بشدة ما ذكره. وأدانت البحرين الأربعاء، بشدة إعلان نتنياهو، مجددة موقفها التي قالت إنه “داعم للقضية الفلسطينية”.
بينما قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن نتنياهو هو “المدمر الرئيسي لعملية السلام”، داعيا إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعقب اجتماع بالقاهرة الثلثاء، قال وزراء الخارجية العرب، في بيان، إن تصريحات نتنياهو تشكل “تطورا خطیرا وعدوانا إسرائيليا جدیدا”.
واعتبر الأردن على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي، في بيان، أن إعلان نتنياهو يمثل “تصعيد خطير ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”.
وفي سياق متصل، وصفت منظمة التعاون الإسلامي، إعلان نتنياهو، بأنه “تصريحات عدوانية ومتغطرسة”.
بينما أكد البرلمان العربي، أن “هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين”. فيما أدان مجلس التعاون الخليجي، إعلان نتنياهو، وقال إنه “مستفز وعدواني ويتعارض مع القانون الدولي”، وفق بيان الأربعاء.
ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسًا شديدًا، ويأمل في تشكيل الحكومة المقبلة، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.