ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماعا لسفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية خصص لمعالجة ملف السجون في لبنان.
واوضحت الحسن انه “منذ تسلمي مهماتي في وزارة الداخلية، وضعت في سلم اولوياتي موضوع السجون، لأنني على دراية بأن هذا الملف شائك ويخضع للتسييس، ولا يمكن الاستمرار فيه على النحو الذي هو عليه”، مضيفةً لقد مضى وقت علينا وهو في عهدة وزارة الداخلية، نديره وفق امكاناتنا التمويلية المحدودة جدا، وخصوصا ان هذا الملف تقع مسؤوليته على اكثر من وزارة، واقول هنا بصراحة إن بعض الوزارات لا تقوم بدورها الكامل في هذا الموضوع”.
وقالت: “أردت ان أضع خارطة طريق لتحسين وضع السجون لتتلاءم مع الحد الادنى من معايير حقوق الانسان ولرفع الضرر عن المساجين، ولابراز صورة افضل عن السجون في لبنان امام المجتمع الدولي”، مشيرةً الى “ان الفكرة من هذا الاجتماع عرض خطة العمل لممثلي السفارات ونطلب مساعداتهم التمويلية والتقنية اذا امكن، ونطلق منصة او آلية تنسيق بين الوزارات وبين الممثلين لنرى كيفية تنفيذ خطة العمل”.
ورأت “ما يحصل في السجون لا يمكن الاستمرار فيه لأن انعكاسه سلبي علينا كلبنانيين وعلى المساجين لعدم الحد من انخراطهم مجددا في المجتمع وتخفيف المفاعيل السلبية بعد الافراج عنهم وخروجهم من السجن كي لا يبقوا عبئا اضافيا على المجتمع اللبناني”، آملة ان “نتمكن من طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء لينطلق في المرحلة المقبلة”.
وعرضت الحسن لتصور حمل عنوان “خارطة طريق للانتقال بالسجون الى نظام احتجاز تأهيلي” ترتكز على تطبيق حقوق الانسان والتخصص مع افضل ممارسات الادارة”. وشرحت “الوضع الراهن في السجون اللبنانية والخطوات التي يجب القيام بها للانتقال بها الى نظام احتجاز تأهيلي”، وقالت ان “معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية تأتي في اولى الاولويات”، مفندة “طبيعة الاحتجاز والتي تحتل مسألة المخدرات جزءا مهما منها”. واذ اشارت الى “الواقع الصحي والطبي الموجود في السجون عموما، عرضت لوضع سجن الاحداث وسجون النساء”.
ولفتت الى ان وزارة الداخلية تريد ان تمسك بكل مفاصل هذا الملف، كاشفة عن “انشاء خلية تنسيق مع المانحين تكون مهمتها انجاز صيغة خارطة الطريق بالتعاون والتنسيق مع ممثلي وزارات اخرى معنية والمجتمعين المدني والدولي لاطلاقها لاحقا”.
من جانبه، شدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني على “أهمية الموضوع الذي يطرح للمناقشة وعلى أهمية ان تتحول السجون الى مراكز تأهيل تراعي حقوق الانسان والمعايير الدولية.