Site icon IMLebanon

اجندة مُثقلة في محادثات ماكرون-الحريري منتصف أيلول

اجندة مُثقلة بالملفات في اللقاء المُقرر في الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في باريس في 20 الجاري عشية سفر الاخير الى نيويورك لترؤس وفد بلاده لاجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة من 22 الى 24 منه.

ولعل الملف الذي سيتصدّر المحادثات مؤتمر “سيدر” وما نُفّذ من اصلاحات تعهّد بها لبنان للمانحين في مقابل الحصول على مساعدات، في ضوء نتائج زيارة المبعوث الفرنسي المُكلّف تنفيذ “سيدر” السفير بيار دوكان الاسبوع الفائت و”عدم رضاه” عن الاستخفاف اللبناني بالاصلاحات المطلوبة وهو ما عبّر عنه صراحةً في مؤتمره الصحافي عقب زيارته الاخيرة ولقائه المسؤولين.

والا انه ورغم عدم الرضى الفرنسي عن مسار تطبيق “سيدر” بادر الا ان الرئيس ماكرون الى الاتّصال بالرئيس الحريري مؤكداً له ان اموال “سيدر” لا تزال موجودة، لكن تحريكها مرتبط بالقيام بالاصلاحات.

واوضحت اوساط دبلوماسية مراقبة لـ”المركزية” “ان المحادثات بين ماكرون والحريري ستُستكمل بشكل اوسع على طاولة اللقاء الذي سيجمعها في 20 الجاري، اذ سيحاول الرئيس الفرنسي الاطلاع من الحريري على الخطوات الجدّية والاصلاحات التي اقدمت عليها الحكومة لتنفيذ “سيدر” وما هو مطلوب من خطوات ضرورية في المرحلة المقبلة بالتزامن مع مناقشة موازنة 2020 وإمكانية الاستعانة بفريق من الاختصاصيين والخبراء لتطبيق الاصلاحات”.

وسيُذكّر ماكرون كما تشير الاوساط “بضرورة تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني من ضمن سلسلة الخطوات الاصلاحية، مع تأكيده استعداد شركة كهرباء فرنسا EDF للبدء بتحويل مصانع الكهرباء في لبنان على الغاز وانشاء اخرى جديدة في مهلة لا تتجاوز العام ليوفّر لبنان هدراً في مال الخزينة بما يزيد على ملياري دولار بعدما تبين ان الكهرباء كانتوراء العجز بنسبة 40%”.

ولن يغفل ماكرون الاشارة الى اهمية تكليف جهات فاعلة للقيام بالاعمال المطلوبة من مانحي “سيدر” لصرف المساعدات، وإبعاد كل من تحوم حوله شبهات الفساد عن تطبيق مساره، ومحاكمة الفاسدين الذين هدروا المال العام ووضعهم خلف القضبان، اذ كيف يتصدر شعار محاربة الفساد عناوين الحركة السياسية وخطابات معظم المكوّنات ولم يتم توقيف فاسد واحد حتى الان.

اما الجنوب، فسيأخذ حيّزاً من المحادثات بعد التطورات الاخيرة وما حُكي عن تجاوز الخطوط الحمر، اذ سيطلب ماكرون من الرئيس الحريري بحسب الاوساط “ضبط الحدود وتجاوزات حزب الله واستعجال وضع استراتيجية دفاعية لحصرية السلاح بيد الدولة، وتجنّب اعطاء اسرائيل اي عذر للقيام بأعمال عدائية ضد لبنان”.

كما سيتم التطرق الى الحدود الشرقية مع سوريا من زاوية الخطر المُحدق عبر تدفق السلاح والمسلّحين والارهابيين الى لبنان، وضرورة ضبط الحدود ومراقبتها لمنع التهريب والتسلل.

ولن يغيب موضوع النازحين السوريين عن اجندة محادثات ماكرون والحريري، باعتبار انه همّ وطني يحمله كل مسؤول لبناني في لقاءاته خارج لبنان. وتشير الاوساط الى “ان الجانب الفرنسي سيطالب بضرورة ضبط اوضاعهم وبدء تنفيذ خطة العودة عبر التعاون مع المنظمات الدولية ذات الشأن”.

اما سياسة النأي بالنفس التي يُعلن الرئيس الحريري تمسّك لبنان بها حتى لو انها تُضرب من اهل بيت الحكومة، فتشير الاوساط الى “ان ماكرون سيُشدد على وجوب الالتزام بها قولاً وفعلاً مع احترام اعلان بعبدا لتحييد لبنان وتجنّب توريطه في الصراعات الاقليمية بجعله صندوق بريد لتبادل الرسائل النارية”.

وفي السياق، سيضع الرئيس ماكرون الحريري في اجواء الوساطة الفرنسية لحلّ الازمة بين واشنطن وطهران والعمل على ترتيب لقاء بين الرئيسين دونالد ترامب وحسن روحاني في نيويورك لعودة المسار التفاوضي”.