فيما كان الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله يسدد ما يمكن اعتبارها سهاما قاتلة في اتجاه الدولة اللبنانية وسيادتها والتزاماتها الدولية، لا سيما في ما يتعلق بالقرار الدولي 1701، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجدد التزامها مساعدة لبنان لحل نزاعها الحدودي المزمن مع العدو الاسرائيلي. وإذا كان تغيير طفيف طرأ على ملف الحدود البحرية والنفطية بين بيروت وتل أبيب، بانتقال كرة النار من دايفيد ساترفيلد (الذي بات يتولى منصب سفير الولايات المتحدة في أنقرة)، إلى ديفيد شينكر، فإن الثابتة الوحيدة في سياسة الرئيس ترامب تبدو عصية على التغيير: أمن اسرائيل والتصميم على مواجهة ايران وتمدد أذرعها في المنطقة الملتهبة. ولا شك أن بين هذه الامتدادات، يحل حزب الله، الحاضر في الحكومة ومجلس النواب، على رأس القائمة بدليل أن الادارة الأميركية ماضية في فرض العقوبات على الدائرين في فلك الحزب من أشخاص ومؤسسات وكيانات. أمام هذا المشهد، معطوفا على الكلام الكثير الذي تحفل به الكواليس السياسية عن تحكم حزب الله بالقرار الرسمي اللبناني، بدا اللقاء الذي جمع شينكر برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب فرصة للاستماع إلى ما يسميه الدائرون في الفلك الكتائبي الرأي الآخر، أي ذاك الذي يعارض التوجه السياسي لحزب الله وسلاحه وإحكامه القبضة على القرار الرسمي (بدليل كلام نصرالله الأخير عن سقوط كل الخطوط الحمر في حال اعتدت اسرائيل على لبنان)، ويشدد على ضرورة حفظ مكان لبنان في المشهد الدولي، بدلا من المضي في الدوران في فلك محور الممانعة، إضافة إلى تأكيد ضرورة الاستمرار في مد الجيش بجرعات الدعم و”التسليح” حتى يستمر في لعب دوره مدافعا شرعيا وحيدا عن لبنان وحدوده وسيادته وقراره الرسمي. كلها أمور تعتبرها الكتائب ثوابت عرضها رئيس الكتائب أمام المبعوث الأميركي، باعتبارها وجهة نظر المعارضة التي بات المجتمع الدولي يحسب لها حسابا.
حنكش: وفي السياق، أكد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش الذي حضر اللقاء لـ “المركزية” أن “الاجتماع مع شينكر شكل مناسبة لتعيد المعارضة التشديد على ضرورة وأهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش، باعتبار ذلك خطوة على طريق استعادة التوازن السياسي المختل (لصالح حزب الله) منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولاستعادة الدولة سيادتها على كل أراضيها، كما على قرارها لجهة الحرب والسلم”.
وكشف حنكش أن “الكتائب شددت أيضا على ضرورة المضي في تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، لا سيما منها القراران 1559 (2004)، و1701 (2006)، في ضوء الانتهاكات والاعتداءات التي سجلت أخيرا”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “المحادثات تناولت أيضا ضرورة تنفيذ لبنان الاصلاحات التي يتوقعها منه المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة الاقتصادية الراهنة”.
وعما إذا كان حزب الله حاضرا في المباحثات، أشار حنكش إلى ان ترسيم الحدود كان “الطبق الرئيس” في المحادثات”، معربا عن اعتقاده بأن “لا تغييرات في السياسة الأميركية تجاه لبنان، ما يعني احتمال استمرار العقوبات على حزب الله في المرحلة المقبلة”.
حكيم: بدوره، أكد الوزير السابق آلان حكيم الذي حضر، اجتماع الجميل- شينكر أن “الملف الاقتصادي كان حاضرا بقوة في المحادثات، لا سيما في ما يتعلق بأهمية تنفيذ التعهدات الاصلاحية التي قطعتها السلطة على الناس من جهة، والدول المانحة، من جهة أخرى”.
وأشار حكيم إلى أن “أهمية الاجتماع تكمن في كونه يحمل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي بات يقيم وزنا للمعارضة التي تتفرد الكتائب في حمل رايتها”، كاشفا أن شينكر سيتابع المهمة “الحدودية” انطلاقا من النقطة التي توقف عندها “قطار ساترفيلد”.
غير أن حكيم لفت إلى أن “أهم العبر الممكن استخلاصها من اللقاء قد تكون كامنة في أن المجتمع الدولي يصر على أن تختار السلطات اللبنانية موقعها، فإما تكون إلى جانب شركاء بيروت الدوليين، أو تمضي في محور الممانعة”، منبها إلى أن “كل هذا يأتي في وقت تصدر بعض الأصوات الموافقة على ما قاله الأمين العام لـ “حزب الله” أمس”، ومشددا على “ضرورة ترسيم الحدود بين الجمهورية اللبنانية وخيارات حزب الله. وهذا دور المعارضة الوطنية، التي تتفرد بها الكتائب”.
