توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شبكة بالتخطيط لتهريب المخدرات نوع حشيشة الكيف من الاراضي اللبنانية الى إحدى الدول العربية، بواسطة يخت سياحي انطلاقاً من ميناء ضبيه.
على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هويات أفراد الشبكة.
بنتيجة المتابعة المكثفة، تم تحديد هوية اثنين من أفرادها، وهما:
_ ش. ح. (مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني) وهو الرأس المدبر للشبكة.
_ س. و. (مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني) وهو مالك اليخت.
كُلِّفت المجموعة الخاصة لدى الشعبة لمراقبة تحركات المذكورَين، وجرى وضع اليخت السياحي تحت المراقبة المكثفة، بغية ضبط المخدرات قبل تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية.
بنتيجة التحريات وعمليات المراقبة، تبين أن الشبكة قامت بنقل قسم من المخدرات الى متن اليخت، امَّا القسم الآخر منها أُبقيَ داخل مخزن يملكه الأول في محلة زوق مصبح.
على ضوء المعطيات ونتيجة المراقبة وضعت الشعبة خطة محكمة لتوقيف الرأس المدبر وصاحب اليخت في الوقت ذاته، إضافةً الى مداهمة متزامنة لليخت في مرفأ ضبيه ومستودع المخدرات في منطقة ذوق مكايل.
بتاريخ 4/9/2019 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف المذكورَين في محلّة أدونيس. وبالتزامن، داهمت قوة اخرى اليخت، وقوة ثالثة داهمت المستودع في محلة زوق مصبح، حيث جرى ضبط كميّة من حشيشة الكيف موضبة داخل /55/ برميلاً، سِعة كل منها حوالي /40/ كلغ. وبعد فرز المضبوطات، تبين أن الكمية الإجمالية هي /2،4/ طن من مادة حشيشة الكيف.
شعبة المعلومات تحبط عملية تهريب 2،4 طن من المخدرات الى احدى الدول العربية وتوقف جميع افراد العصابة #قوى_الأمن #تجار_الموت #تعاطيك_بينهيك https://t.co/E57B3MOdht pic.twitter.com/837QQX4cME
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 12, 2019
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما وانهما كانا بصدد تهريب المخدرات الى إحدى الدول العربية على متن اليخت المذكور، صباح اليوم التالي، أي بتاريخ 5/9/2019، كما اعترفا، أنهما قاما سابقاً بتهريب طناً واحداً من حشيشة الكيف على متن اليخت ذاته، بالاشتراك مع كل من:
_ غ. ح. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني).
_ ع. خ. (مواليد عام 1964، لبناني).
_ ج. ح. (مواليد عام ۱۹۷۸، لبناني).
_ ج. س. (مواليد عام ١٩٦٦، لبناني).
_ أ. ك. (مواليد عام ۱۹۹۲، هندي).
قامت قوة من الشعبة بتوقيفهم في مناطق: ضبيه، وبعلبك، ودير الأحمر، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
