يؤكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” وهيئة مكتب المجلس النيابي النائب ميشال موسى ان ما انجزته اللجان النيابية من مشاريع واقتراحات قوانين هو ما استدعى عقد الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجس النيابي نبيه بري في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لان المصادقة على هذا الكم من القوانين من شأنه ان يعزز النشاطين النيابي والحكومي ويدفع بعجلة الدولة الى الامام ويسهم ايضا في تفعيل عمل قسم كبير من القطاع الخاص.
ويكشف موسى لـ”المركزية” ان الرئيس بري سيرئس في الثامن عشر من الجاري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول اعمال الجلسة والبنود التي ستطرح للدرس والاقرار من قبل الهيئة العامة. ويلفت الى ان المجلس النيابي اليوم هو في عقد استثنائي ينتهي في اواخر الشهر الجاري وان العقد العادي يبدأ في الخامس عشر من تشرين الاول المقبل.
وقد يشهد على ما علمنا من رئيس المجلس جلسات مساءلة للحكومة من شأنها ايضا تفعيل وتصحيح ما يمكن تصحيحه في عمل بعض الوزارات التي تغض النظر عن بعض المخالفات او تتأخر في تنفيذ بعض المشاريع والبنى التحتية.
واكد موسى ان تطبيق موازنة العام 2019 وتاليا موازنة 2020 التي وعدت الحكومة بدرسها عاجلا وارسالها الى المجلس لاقرارها في الموعد المحدد في تشرين الثاني يفترض مواكبة من المجلس وهذا ما وعد به الرئيس بري وحض النواب عليه.
وعن زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر الى لبنان وما حمله من مقترحات في شأن عملية ترسيم الحدود مع اسرائيل قال موسى ان زيارة السفير شينكر كانت للاستطلاع والتعارف، ومن الطبيعي ان يطرح اثناء اللقاءات التي عقدها مع الرؤساء والقيادات، عناوين مهمته ورؤية لبنان لخطة سيرها وتحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون ويعتبرونه حقا لهم برا وبحرا.
ويتابع موسى ردا على سؤال ان من الطبيعي ان يتابع شينكر عمله من حيث انتهى سلفه السفير ديفيد ساترفيلد، ولكن كما علمنا ان عملية التفاوض برمتها والتي ترعاها الامم المتحدة لم تحقق شيئا من البنود او الشروط المقترحة خصوصا من الجانب اللبناني، لذا يمكن القول انه عدا قبول بيروت وتل ابيب بالتفاوض غير المباشر فان الوساطة الاميركية لا تزال تراوح مكانها.