دعا رئيس “الحركة الشعبية اللبنانية” النائب مصطفى علي حسين وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وكافة الجهات المعنية إلى “فتح المجال أمام إعطاء رخص البناء في محافظة عكار ضمن شروط معينة، والسماح بحفر آبار ارتوازية للمواطنين”.
وأكد، في بيان، أن هذه القضية “تهم كل مواطن عكاري، وبالدرجة الأولى عشرات الآلاف من العائلات العكارية التي تعتاش على هذا المرفق الحيوي والهام”، منبّهًا إلى أن “بعض مصالح الناس بات مهددًا بالانهيار والإفلاس جراء توقف رخص البناء، وبيع المواد المتعلقة بها، وعلى وزارة الداخلية التحرك لمنع انهيار هذه المؤسسات والمحافظة عليها”.
من جهة أخرى، أمل حسين من وزير المالية علي حسن خليل “تحويل العائدات البلدية من الأموال إلى المجالس البلدية بأسرع وقت ممكن”، مشيرًا إلى أن “الحركة الإنمائية في عكار مرتبطة بشكل مباشر بالمجالس البلدية المتوقفة أعمالها منذ مدة بسبب عدم توفر الأموال اللازمة”.
