احتج آلاف السودانيين أمام القصر الرئاسي في الخرطوم مطالبين بتعيين مسؤولين قضائيين كبار وتحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قُتلوا منذ شهر كانون الأول.
وهذا أول احتجاج كبير منذ توقيع اتفاق لتقاسم السلطة الشهر الماضي بين الجيش والقوى المدنية عبر مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي بإجراء انتخابات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان.
وأفادت وكالة “رويترز”، نقلًا عن شاهد، بأن “الشرطة منعت تقدم المحتجين في وسط الخرطوم على بعد نحو 200 متر من القصر الرئاسي، لكنهم تجاوزوا حاجزًا من الأسلاك الشائكة قبل أن يصلوا لأبواب القصر”.
ودعا المتظاهرون إلى تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية ونائب عام جديد، وهما خطوتان يأملون في أن تؤديا إلى محاسبة قوات الأمن المسؤولة عن مقتل متظاهرين ضد حكم البشير والمجلس العسكري الذي حل محله بعد رحيله.
وردد المتظاهرون هتافات ”الدم قصاد الدم لن نقبل الدية“. كما هتف البعض ”الشعب يريد رئيس قضاء جديد… نعم للقضاء المستقل“.
وفي حزيران، أقال المجلس العسكري النائب العام الوليد سيد أحمد محمود وعيّن بديلًا موقتًا له.
وجاءت الإقالة بعد وقت قصير من إعلانه أنه سيحقق في مقتل العشرات في الساعات الأولى من يوم الثالث من حزيران الذي فضّت فيه قوات الأمن اعتصامًا أمام وزارة الدفاع.
واعترفت السلطات بمقتل 87 شخصًا بسبب أحداث العنف في هذا اليوم، لكن المحتجين قالوا إن عدد القتلى بلغ نحو 130.
وتُعد محاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى أحد المطالب الرئيسية للقوى المدنية التي تفاوضت بشأن اتفاق تقاسم السلطة.
وبعد الاتفاق جرى تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، هو مجلس السيادة، ثم حكومة تكنوقراط أدت اليمين هذا الأسبوع.