وجه تجمع مالكي الابنية المؤجرة كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، استهله بالقول: “يتوجه تجمع مالكي الابنية المؤجرة بالشكر الجزيل الى فخامتكم لاستقبالكم لوفدنا المتواضع، ولنا ملء الثقة بحكمتكم، وحسن رعايتكم، ووقوفكم الدائم إلى جانب القضايا الوطنية والاجتماعية المحق، وعملكم الدؤوب في الدفاع عن القانون والدستور، والتزامكم اعادة الحقوق المشروعة الى اصحابها، وتصويب المسارات نحو اهدافها القانونية والتشريعية والانسانية العادلة، ورفع الغبن عن المواطنين جميعا ومنهم المالكون القدامى الذين عانوا وما زالوا منذ أكثر من 70 عاما جراء القوانين الاستثنائية الشاذة والظالمة، التي قضمت حقوقهم وارزاقهم. وما زالوا ينتظرون عدالة ولو كانت متأخرة، وأنتم القائلون إن “العدالة المتأخرة ليست بعدالة”.
كما ناشد عون لـ”انصافنا ورفع الغبن والظلم عنا وعن الفئة الكبيرة من المالكيين القدامى، الذين ما زالوا ينتظرون عدالة، ولو متأخرة، ويتمنون منكم، في عهدكم الكريم، إعادة الحقوق الى اصحابها، ونناشدكم بالمساعدة في تحقيق المطالب الانسانية المحقة لفئة مظلومة من المواطنين اللبنانيين، والتي وضع اليد على أرزاقها وجنى عمرها لأكثر من 70 سنة جراء القوانين الاستثنائية الجاحدة”.
وتابع: “نود لفت فخامتكم أنه، وبالرغم من إقرار قانون الايحار السكني النافذ في تاريخ 28/12/2014، فإننا ما زلنا في إنتظار إقرار المرسوم الخاص بتفعيل حساب الدعم للمستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للاجور، وخصوصا إن الكثير من المواطنين، مالكين ومستأجرين، ينتظرون وبفارغ الصبر، إتمام هذه الخطوة القانونية والدستورية الاخيرة، بغية إعادة التوازن الى العلاقات التعاقدية في ما بينهم.”
وطلب من “الرئيس عون المساهمة في إنهاء هذا الملف، والطلب من المعنيين بتوقيع هذا المرسوم، حتى ولو اضطررت الى إستعمال صلاحياتك الدستورية، كما نصت عليه المادة 54 من الدستور، بوضع توقيع المرسوم على طاولة مجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الاعمال، فنحن فئة من شعبك من المالكيين القدامى نحملك هذه الامانة الغالية بعدما ضاقت بنا السبل، وطال بنا الانتظار ونعيش حال يأس من المماطلة، والدوامة القاهرة التي لم تنته حتى وقتنا هذا.”
