دعا مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب الى محاكمة علنية لعامر فاخوري وتعديل قانون التعذيب والمشاركة في كل أنشطة الغضب ضد العمالة والتعذيب.
وأعلن المركز في بيانه ما يلي: “أطلقنا “الخيام” على اسم المركز ليبقى في الذاكرة كأحد اسوأ مراكز الاعتقال والتعذيب في العالم وليبقى شاهدا على الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي وعملائها في المعتقل، بل تحول المركز الى اطار عالمي لمناهضة التعذيب في المنطقة العربية والعالم رغم كل المحاولات التي بذلتها اسرائيل في نيويورك العام 2010 لمنع المركز من الحصول على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة. ولكن يبدو ان هناك في لبنان وفي اجهزة الدولة من يحاول محو الذاكرة، برزت تجلياتها في عودة العميل الفار جلاد معتقل الخيام السابق عامر فاخوري الى لبنان برعاية رسمية.”
وأضاف البيان: “عامر فاخوري جريمته الاولى الخيانة لوطنه وعمالته لاسرائيل والجريمة الثانية هي جريمة التعذيب التي مارسها بحق مئات المعتقلين والمعتقلات في معتقل الخيام والشواهد والقرائن مازالت حية: معتقلون محررون وعائلات شهداء قضوا تحت التعذيب.
عامر فاخوري ما كان ليتجرأ على العودة الى لبنان من مطاره لو لم تكن هناك حاضنة رسمية وتشجيع لعودته وعودة آخرين.
عامر فاخوري يلخص مسألة التساهل مع العملاء والاحكام الناعمة التي صدرت بحق المئات منهم ومكافأة بعضهم في وظائف رسمية وبلدية واختيارية.
عامر فاخوري ما كان ليدخل لبنان لولا قانون معاقبة التعذيب رقم 65 في 19 ايلول 2017 الذي ورغم اهمية القانون الا انه انقذ عامر فاخوري ومرتكبي التعذيب من الملاحقة القانونية من خلال اخضاع اعمال التعذيب للتقادم وتساهل مفرط في العقوبات، ولكن انتفاضة الاسرى المحررين امام قصر العدل أحبط احلام عامر فاخوري ومشغليه في الداخل والخارج.
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، اذ يندد بشدة بعودة الجلاد عامر فاخوري الملطخة يداه بدماء الاسرى والاسيرات يدعو الى اجراء محاكمة علنية وشعبية لهذا العميل ليكون عبرة لكل من يخون وطنه وينكل بأبناء شعبه واعلان الجهة التي سهلت له العودة الى لبنان وأسقطت مذكرات التوقيف والملاحقة بحقه.
ان الخيانة لا تسقط بالتقادم وجريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم كما تنص اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
واذ يحيي المركز كل التحركات المنددة بعودة العميل الفار فانه يدعو الى اعادة النظر بقانون التعذيب رقم 65 وتعديله بحيث لا تسقط اعمال التعذيب بالتقادم احتراما للقوانين الدولية التي وقعها لبنان وصادق عليها ويدعو الى المشاركة في كل أنشطة الغضب ضد العمالة والتعذيب”.