أشار وزير العمل كميل أبو سليمان إلى أن “لدى وصولي الى وزارة العمل من 8 أشهر، كنت أمام المشهد الآتي: بطالة مرتفعة في صفوف اللبنانيين ومنافسة غير عادلة لهم، فوضى وانتهاك للقوانين في ما يتعلق باليد العاملة غير اللبنانية حيث مئات آلالاف يعملون بلا إجازات عمل. وعلى سبيل المثال، لم يكن هناك سوى 1733 سوريا حائزًا على إجازة عمل، قانون عمل موضوع منذ العام 1946 وأخر تعديل أدخل عليه عام 2000، نظام كفالة يشكل عبودية حديثة ويشوه صورة لبنان، مؤسسة وطنية للاستخدام لا تؤدي دورها بإعداد الدراسات والإضاءة على فرص العمل، تخمة مكاتب استخدام وشركات تنظيف وعلامات استفهام حول عملها، صندوق وطني للضمان الاجتماعي مثقل بالمشاكل المتراكمة بالإضافة إلى غياب المكننة والشغور في ملاك الوزارة الذي يقارب 50 في المئة والزبائنية والفساد والرشاوى”.
وأضاف، خلال عقده في سياق جولته في زحلة لقاء حواريًا في مطعم “أبو زيد” – ضهور زحلة: “أول قرار اتخذته أن الفساد ممنوع، فالرشوة أكانت ألف ليرة أو مئة ألف دولار هي رشوة. وأمام هذا المشهد، كان خياري بوضع كل ملف على سكته الصحيحة ولو اختلفت سرعة المعالجة والمطلوب السرعة لا التسرع”.
وتابع: “وضعت سقفا واحدا لي في عملي الوزاري هو القانون وتحصنت فقط بالقانون. أطلقنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية مطلع حزيران الماضي. أعطينا شهرا فترة سماح لتسوية الأوضاع. وفي 10 تموز، بدأت فرق التفتيش العمل على تطبيقها والتأكد من احترام القانون. ورغم كل الضغوط السياسية ومراهنات بعضهم على فشلها أو تعبنا والتوقف خلال أسابيع، ها هي الخطة مستمرة بضمان تطبيق القانون وتوفير آلاف فرص العمل للبنانيين ومساعدة العمال غير اللبنانيين على الخروج من الاقتصاد الاسود والعمل تحت سقف القانون الذي يضمن لهم حقوقهم”.
ولفت إلى أن “حصيلة الحملة حتى أمس الخميس: الكشف على 2224 مؤسسة ومحل، إغلاق 116 منها وتسطير 1842 ضبطًا وتوجيه 430 إنذارا. كما شكلنا لجنة لدرس قانون العمل، فيصبح قانونًا حديثًا وعادلًا يوكب تطورات العصر وحاجات العمل ويكفل حقوق العامل وكرامتهم. أما نظام الكفالة، فالاجتماعات متواصلة مع كافة المعنيين لوضع نظام يحفظ حقوق المستخدم ولكن يضمن أيضا حقوق المستخدم وكرامته الإنسانية. كما نعمل على تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام وقد بدأنا بتطوير موقعها الإلكتروني بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة ومع منسق عمل الشباب في مكتب رئيس الجمهورية، فيكون موقعًا رائدًا لخلق الوظائف ومساحة لنشر السير الذاتية”.
وقال: “أما شركات التنظيف، فنحن في طور وضع آليات تضبط عملها وتمنع تحولها معابر إلى الأسواق اللبنانية ليد عاملة غير لبنانية تأتي إلى لبنان بصفة عامل نظافة، على سبيل المثال، فيصبح خياطًا أو طاهيًا. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو خط دفاع أساسي عن الأمن الاجتماعي في لبنان ونحن في صدد إعادة تشكيل مجلس إدارته المنتهية صلاحيته منذ سنوات وتشكيل اللجنتين المالية والفنية. وقد حرصت في موازنة هذا العام على أن تلتزم الدولة اللبنانية تقسيط مستحقاته”.
وأردف: “أعرف معاناة المواطنين في الكثير من المراكز من الازدحام والتأخر في قبض مستحقاتهم. نحن نسعى إلى استحداث مراكز نموذجية تتخطى هذه العوائق ومن بين هذه المراكز التي نعمل عليها مركز زحلة. أما المكننة في الوزارة وتسهيل تقديم الخدمات إلى المواطنين فنعمل عليها وقد أطلقت رزمة خدمات جديدة بالتعاون مع Libanpost”.
وفي ما يتعلق بالفساد والرشاوى، شدد على أن “هذه أمور لا رحمة فيها ومكافحتها تبدأ أولًا بوجود إرادة بذلك. لقد اكتشفنا حالات رشوى عدة، فجرى اتخاذ القرارات المناسبة وإحالة الملفات على القضاء المختص. اعتقد اننا استطعنا القضاء إلى حد كبير على هذه الآفة المتغلغلة ليس فقط في وزارة العمل بل في الإدارة اللبنانية عامة ونجحنا في إعادة الاعتبار إلى دور وزارة العمل والعاملين فيها”.
واعتبر أن “هذا النهج الذي اعتمدته في وزارة العمل مطابق لمسار عملنا كوزراء “القوات اللبنانية” في الحكومة. نحن إيجابيون دوما لكننا لن نسكت أو نغض الطرف عن أي شكوك بالالتفاف على القانون أو هدر أموال الشعب اللبناني. سنبقى على طاولة مجلس الوزراء نناقش أد ق التفاصيل بعلمية وموضوعية، فشيطان الفساد يكمن في التفاصيل، وسنتمسك أكثر من أي يوم مضى بالممارسة المؤسساتية وبالشفافية والحوكمة الرشيدة، وخصوصا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد”.
وختم: “ليس هدفنا تسجيل النقاط على بعضنا أو الدخول في سجالات مع أحد، فنحن نضع نصب أعيننا قيام دولة القانون والمؤسسات التي هي كفيلة الإصلاح والتغيير الحقيقيين وإفساح المجال أمام المواطن العادي الذي لا واسطة لديه بأن يحصل على حقوقه من دون منة من أحد، ويدخل إلى الإدارة إذا أراد بكفايته لا بولائه”.
وبعدها جرى حوار بين الوزير أبو سليمان ورؤساء نقابات زراعية واقتصادية حول مطالبهم.
وكان أبو سليمان زار دارة النائب عقيص وعرض معه حاجات زحلة والبقاع الأوسط.
ثم زار مكتب وزارة العمل في زحلة واستمع من رئيس دائرة العمل في البقاع خضر محمد الرفاعي إلى واقع العمل والمشاكل التي تواجههم وتفقد مركز التفتيش التابع للوزارة واطلع على سير العمل في تطبيق خطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية.
كما اجتمع وزير العمل بمحافظ البقاع كمال أبو جودة، في حضور النائب عقيص، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، المدير الإقليمي لامن الدولة العقيد بشارة حداد، رئيس دائرة أمن البقاع العقيد بشارة أبو حمد، مسير شعبة الأمن القومي الرائد علي مظلوم، رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة إبراهيم ناصر، ورئيس بلدية زحلة – المعلقة – تعنايل أسعد زغيب.
وكان بحث مسهب في خطة الوزارة لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية والتعاون القائم بين الحاضرين لتطبيقها بحيث شكرهم أبو سليمان على جهودهم.
وختم أبو سليمان زيارته لزحلة بلقاء مع مناصري “القوات” في المنسقية.
