افتتحت محموعة الاقتصاد والاعمال بالتعاون مع وزارات الاتصالات والدولة لشؤون التنمية الادارية والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا والبنك الدولي، “مؤتمر الاقتصاد الرقمي” الاول في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات محمد شقير، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والنائبين رولا طبش جارودي ونقولا صحناوي وممثلين عن هيئات اقتصادية ومعنيين وعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني: “نحن اليوم في لبنان قررنا بعزم وثبات ان ندخل الى الثورة الصناعية الرابعة حيث تنخرط التكنولوجيا في كل مرافق الحياة وقطاعاتها، وقررنا ان نطلق مشروع التحول الرقمي في الاقتصاد والمجتمع والقطاع العام، وان نلحق بركب الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا، وان نحول لبنان الى مركز إقليمي للمعرفة والابتكار، لم لا ونحن في لبنان وان كنا بلدا صغيرا محدود الإمكانيات الطبيعية إلا اننا نملك من الموارد البشرية ومن الطاقات الشبابية ومن المهارات في مجال التكنولوجيا ومن النجاحات اللبنانية المنتشرة عالميا ما يخولنا ان نطمح وان نحلم وان نحقق أحلامنا”.
اضاف: “ولذلك يأتي مؤتمرنا اليوم في هذه المرحلة المحورية والدقيقة من مسارنا ليؤكد عزيمتنا وايماننا بأن التحول الرقمي في لبنان هو السبيل الاول لكسر حلقة الركود الاقتصادي المفرغة التي ندور بها منذ سنوات، والسبيل الامثل لزيادة النمو وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل، والسبيل الاهم لتفعيل المجتمع و تطويره، هدفنا في لبنان محاربة “الأمية التكنولوجية” وتمكين المواطن اللبناني تكنولوجيا وتحويل لبنان الى منصة رقمية منافسة وجاذبة لكل الشركات والمستثمرين في المنطقة، في وقت نحتاج فيه لبناء اقتصاد عصري ومستدام ومنتج وفعال يشكل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة فرصة خلاص وفرصة نمو وفرصة فريدة لتحقيق قفزة نوعية ونمو وفرص عمل ويشكل فرصة ثمينة لشباب ومستقبل لبنان”.
واكد افيوني ان “القطاع الخاص له دور وازن وأساسي في تنفيذ خارطة الطريق نحو الولوج الى الاقتصاد الرقمي”، وقال: “نحن في لبنان نعول على قدرات وإمكانات هذا القطاع الذي أثبت جدارته في تطوير العديد من القطاعات، وتنفيذ وإدارة العديد من المشاريع، لذلك نحن في وزارتنا حملنا لواء القطاع الخاص ووضعنا نصب اعيننا إنعاش ودعم وتطوير وتوسيع القطاع الخاص. ولذلك وضعنا في صلب اهدافنا أهمية تكبير حجم قطاع اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي وأهمية رقمنة القطاع الخاص والمعاملات التجارية والمعاملات المالية، وتشجيع الابتكار والإبداع ورواد الاعمال وتحفيز النمو وخلق فرص العمل”.
ولفت الى انه “آن الأوان لننتقل من النموذج الاقتصادي القديم اللبناني الذي ندفع ثمنه اليوم أزمة مالية واقتصادية الى نموذج عصري يعتمد على القطاعات الانتاجية وعلى تنويع مصادر النمو لتحصين اقتصاداتنا الوطنية في مواجهة الخضات والأزمات سواء كانت داخلية أو خارجية وعلى تحقيق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي. وقطاع إقتصاد المعرفة هو من القطاعات التي لها طاقة وإمكانية لخلق فرص عمل وتدفع نحو نمو الاقتصاد”.
من جهته، اكد شقير “ان الظروف المحيطة بهذا الموضوع مشجعة”، واشار الى انه “بالإضافة الى الجهود الحكومية لدينا الطاقات الشبابية والشركات المبدعة وأيضا هناك مبادرات كثيرة تسجل يوميا، فضلا عن وجود التحفيزات المالية لهذا النوع من الأعمال”، لافتا الى “أن الكثير من التطبيقات المتعلقة بالرقمنة بدأت تظهر بقوة في لبنان وهي تغطي الكثير من الأعمال والخدمات، وهذا أمر ايجابي ومشجع، لكن بالتوازي نتطلع الى تقدم فعلي في القطاعات الحكومية من خلال التوسع في اعتماد المعاملات الرقمية، لتسهيل أمور المواطنين ووقف الرشاوى ومحاربة الفساد”.
وأعلن “ان وزارة الاتصالات تدرك جيدا أهمية هذا الموضوع، لذلك تعمل على توفير البنية التحتية المناسبة من خلال الاسراع في مد شبكة الألياف البصرية التي سيتم انجازها في غضون سنتين، وتعميم خدمة LTE. وتقوم أيضا بدراسة مد كابلات بحرية جديدة للانترنت بين اوروبا ولبنان بهدف توفير سعات كبيرة من الانترنت وبسرعات فائقة”.
وقال: “رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي نمر بها أنا متفائل بإمكانية الخروج من المأزق، خصوصا وأننا شعرنا في الفترة الماضية بجدية ومسؤولية من قبل القيادات السياسية في مقاربة الامور وكيفية التعاطي معها. نحن لا تنقصنا الحلول وهي باتت معروفة من الجميع، ما ينقصنا هو الإرادة السياسية، وبمعنى أدق التوافق السياسي والابتعاد عن السجالات والمزايدات والشعبوية لتنفيذ سلة الاجراءات المطلوبة للنهوض بالبلد. فعلا، لقد شبعنا خلافات وتجاذبات، اليوم البلد بحاجة الينا جميعا، وفي الملمات والأزمات تظهر معادن الرجال”.
وشدد شقير على ان “لبنان لا يزال يختزن الكثير من القدرات والامكانات، ومنها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل محركا أساسيا لتحفيز الابتكار وفتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاعين العام والخاص وبالتالي زيادة النمو وخلق فرص العمل للطاقات الشبابية. كما اننا نعول عليه كثيرا لمعالجة الكثير من مشكلاتنا وزيادة تنافسية اقتصادنا الوطني وتحقيق الرخاء الاجتماعي”.
الى ذلك، رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق انه للولوج الى اقتصاد رقمي، لا بد من تحقيق التالي: التحول الرقمي في إدارات ومؤسسات الدولة، سن القوانين والتشريعات اللازمة، وتوفير البنى التحتية والدعامات اللازمة (Building Blocks) لنموه وازدهاره”، معتبرة ان “عولمة الاقتصاد والاستفادة من التكنولوجيا هما الركيزتان الاساسيتين للانتقال نحو اقتصاد رقمي في ظل وجود بيئة بشرية متفاعلة وفاعلة”.
واكدت “ان تفعيل العمل والإستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي يتطلب تعاونا وتنسيقا بين القطاع العام والقطاع الخاص لعدة أسباب”.